لأجل إثارة انتباه المسؤولين إلى معاناتهم

بعد سلسلة من الوقفات والشكايات الاحتجاجية التي قوبلت بالتجاهل والاستخفاف، وبعد جملة من وعود السهر على رفع ملفهم المطلبي إلى وزارة الداخلية، نزل، بعد زوال يوم الأربعاء 23 يناير 2013، متقاعدو القوات المساعدة والجيش بخنيفرة إلى الشارع صحبة أطفالهم وذوي حقوقهم ونسائهم وأرامل المتوفين والشهداء منهم، وهذه المرة في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة 20 غشت نحو مقر عمالة الإقليم، مرورا من شارع محمد الخامس وشارع الزرقطوني، تحت شعار «المتقاعدون العسكريون وذوو حقوقهم وأرامل الشهداء منهم وأسرى وضحايا الحرب في حاجة إلى الإنصاف ورد الاعتبار»، حيث جددوا مطالبتهم الجهات المسؤولة ومراكز القرار بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية الصعبة. إذ سواء الأحياء منهم أو أرامل المتوفين منهم يعانون من ظروف الفقر والحرمان والهشاشة الاجتماعية نتيجة هزالة ما يتقاضونه نهاية كل شهر من معاشات وأجور لا تساير المتطلبات اليومية والحاجيات الأسرية، ويمكن القول بأن مبلغها يندى له الجبين، وقد رفعوا مجموعة من اليافطات واللافتات والشعارات المناوئة لما يتخبطون فيه من معاناة، كما رفعوا لافتة كتب عليها بالبنط العريض عبارة يهددون فيها ب«مقاطعة الانتخابات» ما لم يتم الاهتمام الجدي بأوضاعهم المزرية.
وخلال مسيرتهم استعرض المحتجون من جديد أوضاعهم ومعاناتهم، والتي أكدوا من خلالها أن ما يتقاضونه من دريهمات «لا يكفي حتى لتكاليف العيش، بالأحرى مصاريف الدواء والكراء واللباس والأبناء، وفاتورات الماء والكهرباء، في ظروف قاسية عنوانها ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية»، ولا غرابة مطلقا في لجوء أغلبهم وأراملهم، على حد تصريحات سابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، إلى البحث عن حرف أخرى في سبيل مواجهة مصاريف وأزمات القوت اليومي، وآخرون لجؤوا إلى التسول والبيع المتجول والبطالة المقنعة، أو لا يجدون خيارا آخر غير العيش بنظام السلف والقرض لغاية التحايل على مظاهر الأزمة، وقالوا أكثر من مرة بوجود مرضى بينهم لا يتوفرون حتى على مصاريف العلاج، وقد كان من بين المشاركين في مسيرتهم معاقون ومشلولون ومرضى مثيرون للشفقة.
المحتجون رددوا مجددا سلسلة من الشعارات والمطالب التي استعرضوها على لائحة قاموا بتعميمها، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، وهم ينادون من خلالها بالرفع من قيمة المعاشات بما يتوازن وارتفاع المصاريف والحاجيات ومتطلبات العيش، وتمتيع الأرامل بمعاشات أزواجهن كاملا، والرفع من نسبة معاشات الزمانة والتعويض عن المرض خلال أداء المهام، مع إعادة النظر في الزمانة غير المؤداة invalidité sur documentaire، ومواصلة صرف التعويضات العائلية على البنت إلى حين زواجها، والعمل على استفادة أبنائهم من المنح الجامعية والأحياء الجامعية، وفي هذا الصدد لم تفتهم الإشارة إلى وجود أزيد من 400 طالب من أبناء المتقاعدين لم يستفيدوا هذه السنة من المنح الجامعية لأسباب غير واضحة.
وفي ذات السياق، لم يفت المحتجين المطالبة بصرف واجبات التنقلات العسكرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة لفائدة قدماء المحاربين بصفوف القوات المسلحة والقوات المساعدة، والتي مازالت عالقة منذ سنة 1984، وكذا واجبات التنقل داخل أقاليم البلاد، وبتوفير الشغل لأبنائهم وأبناء الشهداء منهم، وإيجاد حلول مناسبة لمشكل السكن العسكري لهم، وتخفيض ثمن تذاكر النقل البري والجوي لفائدتهم، والتدخل لتحسين معاملتهم بالمستشفيات المدنية والعسكرية والإدارات العمومية، ثم العمل على إنصاف الجنود الذين تم حذفهم من أسلاك الجندية لأسباب تأديبية.
وكل شهادات المتقاعدين المحتجين تدل على «صعوبة» الوضعية التي يتخبطون فيها، رغم أنهم كانوا بالأمس القريب «القوة» التي يستعان بها في خدمة الوطن الذي يعتزون بالانتماء إليه، وبينهم من قضى سنوات طويلة في الخدمة بالصحراء المغربية « دفاعا عن حوزة الوطن ومقدساته»، ليجدوا أنفسهم اليوم، بعد إحالتهم على التقاعد، مجرد كائنات لا أهمية لها، رغم النداءات والشكاوى المقدمة من جانبهم للجهات المسؤولة، على حد قولهم، وهم يتساءلون بمرارة حول وضعية البعض منهم ممن لا تتجاوز رواتبهم 500 درهم إلى 840 درهما، وأرامل المتوفين منهم اللواتي تتراوح معاشاتهن ما بين 95 درهما، 135 درهما، أو 141 درهما أو أكثر بقليل، وهي أرقام يصعب التعليق عليها دون إحساس قوي بالحسرة والشفقة. وسبق لبعض المحتجين التشديد على ضرورة التفكير في إشراكهم حول طاولة أي «حوار اجتماعي» من أجل إسماع صوتهم على خلفية عدم وجود من يمثلهم بالبرلمان المغربي أو بأية نقابة أو تنظيم سياسي، ومن خلال مسيرتهم الأخيرة، لم يفت المحتجين التلويح بالتصعيد من سقف معاركهم الاحتجاجية، بدءا من اليوم السادس من فبراير المقبل.