استياء عارم في صفوف متقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأراملهم بخنيفرة أثناء مسيرة احتجاجية نحو العمالة

قاد اليوم الاثنين 10 مارس 2014 متقاعدو القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأراملهم مسيرة احتجاجية عارمة انطلقت من وسط المدينة إلى عمالة إقليم خنيفرة تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي تتخبط فيه هذه الفئات التي لم تنصفها المعاشات ولا التقاعد ولا السياسات الحكومية المتوالية اللهم الشعارات الرنانة التي لا تلقى في التطبيق أي تنزيل.
وقد رفعت شعارات منددة بالوضع القائم وصفت الحكومة بالنائمة في ظل المشاكل القائمة ومررت أكثر من رسالة لمن يهمهم الأمر من المسؤولين، شعارات اختلط فيها الاجتماعي بالتدبيري والتنديدي بالمطلبي والواقعي بالمأساوي، حكايات مؤلمة، أحوال صادمة، ونسيان في زمن التغني بالديمقراطية.
وقد رفع المتقاعدون المعنيون مظلمتين أساسيتين تقضان مضاجعهم ويطالبان من خلالهما رئيس الحكومة المغربية بأخذهما بعين الاعتبار قبل إقرار الإصلاحات الشاملة موازاة مع الإصلاح المرتقب للتقاعد سنة 2014، ويتعلق الأمر بتحيين القوانين المنظمة للمعاشات المدنية ( 71/011 ) والقوانين المنظمة للمعاشات العسكرية ( 71/013 ) والتي مر عليها أكثر من أربعين سنة دون تحريكها تبعا لارتفاع المعيشة ومتطلبات الحياة ، إضافة إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل والتي تعتبرها هذه الفئات حيفا وظلما في حقها باعتبارها وديعة ومدخرا وسبق تأدية الضريبة عنه أثناء الاشتغال.
وزاد المحتجون المتقاعدون العسكريون والمتقاعدون من صفوف القوات المساعدة وذوي حقوقهم في بيانهم أنهم يعانون إلى أقصى درجات التهميش وهم الذين قدموا خدمات جليلة للوطن، ووصفوا ما وصلوا إليه بالخطير نتيجة ممارستهم لمهن لن تمسن ولن تغني من جوع من قبيل دفع العربات ومسح الأحذية والحراسة الليلة والعمل بالحمامات والتسول، منددين بالحرمان الذي لازمهم في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار بالنسبة للمواد الأساسية فما بالك بالكماليات.
وأفصح البيان عن حالات صادمة لأرامل لا يتقاضين إلا دريهمات معدودات ومنها إحدى الحالات التي لا تتوصل سوى ب 11 درهما للشهر في استهتار سافر بالإنسانية قبل أي شيء، فكيف لهن أن يحتفلن باليوم العالمي للمرأة الذي مر قبل يومين وهن في ضنك العيش يتخبطن.
ومن جملة المطالب المرفوعة تعدل قانوني المعاشات المدنية والعسكرية رقم ( 71/011/ و 71/013 ) ، والرفع من قيمة المعاشات وتمتيع الأرامل بمعاشات أزواجهن كاملة، وإقرار التعويضات عن البنات إلى حين زواجهن، مع إعادة النظر في الاقتطاعات التي يباشرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( الكنوبس) بخصوص الأدوية، والرفع كذلك من معاشات الزمانة واستفادة الأبناء من المنح والأحياء الجامعية، مع ضرورة صرف واجبات التنقلات العسكرية بالأقاليم الجنوبية لفائدة قدماء المحاربين والقوات المساعدة والتي بقيت عالقة منذ 1984 إضافة إلى واجبات التنقل الداخلي، زد على ذلك تسليم السكن للمعنيين وتخفيض ثمن النقل البري والجوي وتحسين المعاملة مع أفراد هاتين الفئتين داخل الإدارات والمستشفيات وإنصاف الجنود الذين حذفوا من أسلاك الجندية لأسباب تأديبية.
وفي حال إغفال تحقيق هذه المطالب فإن المعنيين بالأمر حسب تصريحات استقيناها عازمون على أشكال نضالية غير مسبوقة.