الاعتناء بالمصابين باضطرابات نفسانية في المغرب يعاني من نواقص رغم البرامج

أطلقت الحكومة المغربية برنامجا واسعا من أجل تأهيل أساليب العناية الخاصة بالمصابين باضطرابات مختلفة المستويات والأنواع، لكن هذا القطاع ما يزال يعاني من نواقص عدة وخصوصا في البنى التحتية والموارد البشرية.
ووفق آخر دراسة بحث وبائي في المغرب، فإن «40% من سكان المملكة الذين تفوق أعمارهم 15 سنة عانوا أو يعانون من اضطرابات» -بمستويات مختلفة-، كما أن امرأة من أصل اثنتين تقريبا تعاني من عوارض نفسانية.
وكشفت دراسة لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2009 عن أرقام صنفت حوالي نصف المغاربة تقريبا في خانة المصابين بأمراض نفسانية، تراوحت بين القلق والاكتئاب والرهاب وانفصام الشخصية.
وفي 2012 قررت الوزارة وضع الصحة العقلية ضمن «أولوياتها»، حيث تسعى إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحلول 2016 ، ليبلغ عدد الأسرة المخصصة للمرضى النفسانيين 3000 سرير، إضافة إلى 30 طبيبا نفسانيا و185 ممرضا مختصا.
وفي انتظار أن تتحقق تلك الأهداف، تحتاج المملكة أيضا إلى بناء وتجهيز ثلاثة مستشفيات جديدة في المناطق متخصصة في الطب النفساني، تضاف إلى عشرة أقسام لهذا الطب تعمل في الوقت الراهن في المستشفيات الحالية، أو الوحدات الأربع الموجودة، والمتخصصة في الطب النفساني للأطفال.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي) أعلن أن تأهيل القطاع أمر «طارئ»، وذلك في تقرير سابق بعنوان «الصحة النفسية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة لسياسة جديدة»، وحذر من غياب الوسائل والظروف «اللاإنسانية» في التعامل مع المرضى النفسانيين.
وبحسب أسبوعية «تيل كيل» الصادرة بالفرنسية، فإن البرنامج الحكومي لتأهيل القطاع «بعيد عن الالتزام بأهدافه» وهو في منتصف المدة الزمنية لتحقيقه.
وأضافت أن المستشفيات المتخصصة الثلاثة الواردة في برنامج التأهيل «لم يجد أي واحد منها طريقه للتحقق على أرض الواقع»، رغم أن «أشغال البناء كان يجب أن تبدأ نهاية هذا العام».
ولم يتسن الحصول على رد من وزارة الصحة المغربية حول ذلك.
وبحسب فؤاد مكوار عضو «الجمعية المغربية لدعم ومساندة عائلات الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية» فإن هناك بالفعل «إرادة لدى الدولة من أجل الأخذ بزمام الأمور».
لكن مكوار، وهو والد طفل مصاب بانفصام الشخصية، أوضح «في الواقع لا يزال من الصعب الحصول على سرير في المستشفى. معظم المؤسسات الاستشفائية مكتظة. إنها معركة (...) لا تحصل على سرير إلا إذا كانت الحالة عاجلة».
وفي قرية دوار الصغيرة قرب مدينة سيدي سليمان ، تتضح هذه الصعوبات من خلال حال الشابة سكينة ( 21 عاما) التي تعاني حسب عائلتها من مرض عقلي، وغالبا ما يتم ربطها إلى عمود مثبت في الأرض، في منزل متواضع من الطين، تقطنه العائلة الفقيرة مع أطفالها العشرة.
ويوضح والدها محمد لفرانس برس «أخذناها أكثر من خمسين مرة إلى المستشفى لكنهم لا يريدون إبقاءها هناك»، مضيفا بكثير من الأسى، أن «العقاقير التي يعطونها تساعدها فقط على النوم، وأنا لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله».
لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الصحة قال إن «الأطباء لا يرفضون تقديم العلاج لهؤلاء المرضى، كما أن إبقاءهم داخل أقسام الصحة النفسية لا يتم سوى في أوقات الأزمات».
ويشير إلى أن علاج الأمراض النفسانية في المملكة «مجاني».
ولا يعتبر نقص البنى التحتية المجهزة والمختصة السبب الوحيد في التقصير بالاعتناء بالمرضى النفسانيين.
ونظرا لصعوبة الوصول الى الخدمة الصحية، يتحول الذين يعانون من أمراض نفسانية إلى ضحايا بسبب «الرفض» الاجتماعي لهم، حسب جلال توفيق، رئيس قسم في مستشفى الرازي للأمراض النفسانية بمدينة سلا المجاورة للرباط.
وقال إن الاضطرابات النفسانية تتميز ب»الهيجان وعدم التناسق»، وهو ما يعتبره المجتمع «لعنة أو مسا من الجن»، فيما يتهم المرضى الذين يعانون «الحزن والاكتئاب» ب»قلة الإيمان»، الأمر الذي «يعزز ممارسات متخلفة»، حسب المصدر نفسه.
وتتراوح هذه الممارسات بين استخدام الطب التقليدي الشعبي، أو اللجوء إلى الشعوذة و»الأولياء الصالحين»، بينها ضريح «بويا عمر» الشهير الواقع على بعد خمسين كلم من مراكش، حيث يتم اعتقال الكثير من المرضى النفسانيين بالسلاسل لسنوات عدة.
وغالبية الأضرحة في المغرب، يقصدها مواطنون وأجانب أحيانا ممن «تسكنهم الأرواح» وذلك طلبا لنيل «بركة» الأولياء كما يعتقدون، وهم في الغالب من المرضى النفسانيين أو مدمني المخدرات.
وتقدر الصحافة المغربية عدد الذين زاروا ضريح «بويا عمر»، الذي تطلق عليه تسمية «غوانتانامو المغرب»، وما يزالون محتجزين هناك حوالي ألف مريض، لكنه رقم لا تؤكده السلطات.
ووفقا لدراسة أنجزت في 2012 من قبل «مركز بيو للأبحاث»، مجموعة من الخبراء الأمريكيين، فإن 86% من سكان المغرب ما زالوا يؤمنون بالأرواح، الخيرة والشريرة على حد سواء.
وتعزز الاعتقاد بقوة الأرواح مع اعتلاء الملك محمد السادس للعرش في 1999 حين فتحت سياسته الدينية الجديدة الباب أمام تعزيز الإسلام الصوفي الذي ظهر في القرن الثامن الميلادي, «بغرض نشر إسلام معتدل ومتسامح» كما يقول علماء الاجتماع المغاربة.