يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي : مشروع جمعوي ب «عاصمة الشرق» تحت «مجهر» السفارة الكندية

في إطار مشروع «تملك» الرامي إلى تغيير المنظور المجتمعي تجاه ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي تنجزه جمعية وجدة عين الغزال 2000 بشراكة مع الشبكة البلجيكية للعدالة والديموقراطية، بدعم من المديرية العامة للتعاون البلجيكي والسفارة الكندية، قام المستشار
السياسي للسفارة الكندية بالمغرب «بيل ماكريمون» بعد زوال الأربعاء 27 فبراير 2019، بزيارة للمركب الاجتماعي للمرأة ظهر المحلة، وذلك في سياق تتبع سير أنشطة المشروع، التي همت تقوية قدرات مهنيات ومهنيي الإعلام بوجدة، والفاعلات والفاعلين الاجتماعيين في المواضيع التي تهم النوع الاجتماعي، وتعزيز العمل التشاركي المساهماتي. وقام المسؤول الكندي، بحضور المسؤولتين عن الخليتين الجهوية والمحلية بوجدة للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، كريمة الإدريسي وفتيحة غميظ، وعدد من الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين… ، بزيارة لمرافق المركب الاجتماعي التي تضم مركزا للإيواء، حضانة، ورشات لتعلم الحلاقة، التجميل والحلويات… حيث قدمت الرئيسة نزهة جعادة شروحات وتفاصيل حول الخدمات التي تقدمها الجمعية للنساء في وضعية صعبة.
وفي مائدة مستديرة نظمت على هامش الزيارة، قدمت رئيسة الجمعية ، نبذة عن الجمعية التي تأسست سنة 2000،» برؤية تروم الانخراط في مكافحة عدم المساواة وجميع أشكال التمييز، وتقديم المساعدة الاجتماعية للنساء ضحايا العف، ومهمة تتجلى في المساهمة في تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في عملية التنمية المحلية وتغيير المواقف من المساواة بين النساء والرجال، وإدارتها لمركز للحماية الاجتماعي، ومركز استماع متخصص وأيضا مركز إيواء للحالات الصعبة…»
كما قدمت منسقة مشروع «تملك» حنان شنيور تفاصيل حول المشروع وأهدافه ونتائجه المتوقعة، والفئات التي يستهدفها (القضاء، الإعلام، الفاعلين الاجتماعيين والساكنة)… مستعرضة الأنشطة المنظمة من يوليوز 2018 إلى فبراير 2019، حيث تم تنظيم 8 حملات تحسيسية في الوسط الحضري والقروي بالأقاليم الأربعة التي يستهدفها المشروع (وجدة، بركان، جرادة وتاوريرت) حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والتعريف بالقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما تم تنظيم لقاءات مع الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين لتبادل التجارب والخبرات بين 13 مركزا للاستماع والمساعدات الاجتماعيات بجهة الشرق، وكذا بعض الأنشطة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للناجيات من العنف والمشاركة في الاجتماعات المنظمة بالخليتين الجهوية والمحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف. هذا زيادة على تنظيم ورشة تدريبية لفائدة مهنيات ومهنيي الإعلام حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية لمحاربة العنف.
ومن جهتها، تطرقت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف كريمة الإدريسي، إلى علاقة الخلية بالجمعية ،» والتي تعود إلى سنة 2004، من خلال العمل التنسيقي الذي يسعى إلى الحد من العنف بشتى أنواعه والمساعدة على الإيواء والتكوين لتقوية قدرات العاملين على مستوى الخلية…» مشيرة إلى تبادل الزيارات في إطار مشروع «تملك» بين قضاة مغاربة وقضاة من بلجيكا من أجل تبادل التجارب والخبرات…
أما رئيسة الخلية القضائية المحلية بوجدة فتيحة غميظ، فانطلقت من الدعوة إلى تعزيز حقوق النساء وفق ما جاء به دستور 2011 وكذا القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتحدثت عن مأسسة خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحثها على التكفل الشامل بهذه الشريحة، مبرزة «بأن التكفل الشامل لا ينحصر في التكفل القانوني القضائي، ولكن يشمل ايضا التكفل الاقتصادي والاجتماعي» و» هنا يأتي دور المجتمع المدني، حيث يطال عمل الجمعية شريحة واسعة، فبالإضافة إلى النساء المعنفات، هناك أيضا القاصرات في وضعية صعبة».
وعن المجتمع المدني تدخلت كل من رئيسة جمعية «غزال» ببركان غزلان الطهراوي ورئيسة جمعية «ملوية» بتاوريرت وفاء اخنجال اللتين قدمتا تجربتهما من خلال العمل الميداني في إطار مشروع «تملك»، وأكدتا على أن الحملات التحسيسية التي تقوم بها الجمعيتان على مستوى إقليمي بركان وتاوريرت، استطاعت كسر مجموعة من الطابوهات التي كان مسكوتا عنها، سواء بالمناطق الحضرية أو القروية…
هذا، وقد نوه المستشار السياسي للسفارة الكندية «بيل ماكريمون»، بالمجهودات المبذولة لإنجاح مشروع «تملك»، مشيرا إلى أن «هذا المشروع تم اختياره من ضمن 8 مشاريع تلقت السفارة الكندية طلبات بشأنها، وهي مشاريع عبرت عن انخراطها في تفعيل العدالة الاجتماعية عن طريق إعطاء الأولوية لكل ما من شأنه الرفع من المستوى المعيشي للمرأة وانخراطها في برامج التنمية المحلية…»