كلفة التدهور البيئي لتدبير النفايات تفوق 3.7 مليار درهم

أفادت دراسة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تم تقديمها اليوم الاثنين بالرباط، بأن الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات على المستوى الوطني تتوقع 39 مليون طن من الكمية الإجمالية للنفايات على المستوى الوطني في أفق 2030.
وأبرزت الدراسة، التي تم تقديمها خلال ورشة لعرض الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات المغرب، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، والسفير الألماني بالرباط والعديد من الفاعلين في هذا المجال، أن الأمر يتعلق بارتفاع هام يمثل نسبة 45 في المائة مقارنة ب26,8 سنة 2015.
كما سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات، والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3,7 مليار درهم أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتهم هذه المنظومات النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية والبطاريات المستخدمة ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والزيوت المستعملة والعجلات المطاطية المستعملة والزيوت الغذائية المستعملة والورق والورق المقوى المستعمل ونفايات البناء والهدم.
وتحدد الاستراتيجية التي تم إنجازها بدعم من التعاون التقني الألماني الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات، وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات وترويج الاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة نوعية تكميلية ستعطي نفسا جديدا لتدبير ذكي للنفايات، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تقدم نظرة عامة حول توزيع النفايات على المستوى الوطني، بهدف تحديد الإمكانيات الجهوية لتطوير المنظومات وتثمينها واستفادة السلطات المحلية في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وإحداث وظائف خضراء.
وأضافت أن الكمية القابلة لإعادة التدوير من النفايات المنزلية تقدر بحوالي 1.4 مليون طن، حيث لا تتجاوز الحصة التي سيتم تدويرها 340 ألف طن، أي 6 في المائة خلال سنة 2015، مبرزة أن النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية بلغت 1.7 مليون طن وحيث سترتفع الحصة التي سيتم تدويرها إلى 641 ألف طن، أي بمتوسط معدل إعادة تدوير ينسبة 12 في المائة مقارنة بكمية النفايات الصناعية المنتجة سنة 2015.
من جانبه، أكد المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لورنز بيترسون، أن الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات مبنية على رؤية للشروع في ممارسات الاقتصاد الدائري، مع التركيز على تقليص وتثمين النفايات وإحداث وظائف خضراء وتعزيز المخطط الإقليمي.وعرفت هذه الورشة تقديم تجارب بعض الدول في مجال تثمين النفايات، وخاصة تجربة دولة بلجيكا، وتوقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والجمعية المغربية لتثمين وتقليص النفايات الصناعية وذلك من أجل هيكلة منظومة سلسلة التدبير الإيكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.