نظم المغرب، أول أمس الثلاثاء بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، حدثا موازيا حول أنظمة الحماية الاجتماعية للنساء، وذلك على هامش الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التي تتواصل أشغالها إلى غاية 22 مارس الجاري. وشكل هذا الحدث الموازي، الذي نظم بمبادرة من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة النساء. وأكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن الحماية الاجتماعية هي واحدة من الأوراش الكبرى المفتوحة في المغرب، مبرزة أن المملكة تولي أهمية قصوى لقضية المساواة الاجتماعية والمناصفة بين الرجال والنساء، على النحو المنصوص عليه في دستور سنة 2011. وأشارت الحقاوي إلى أهمية الترسانة القانونية التي طورها المغرب لتنظيم وتهيئة بيئة مواتية للعدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء، مشيرة على سبيل المثال إلى اعتماد قانون العمال المنزليين، فضلا عن التشريعات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. وذكرت الوزيرة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، تعد من بين برامج الحماية الاجتماعية الناجحة، والتي أثمرت نتائج جيدة، خاصة بالنسبة للنساء. كما تطرقت الحقاوي إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعليم الفتيات في الوسط القروي، وكذا الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى نظام التغطية الطبية المعمول به حاليا، والذي يشمل حوالي 11 مليون مغربي، أي ثلث سكان البلد. من جانبها، قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن التجربة المغربية للحماية الاجتماعية «تعد من أفضل الممارسات» في هذا المجال على صعيد المنطقة العربية، معتبرة أن الحماية الاجتماعية يتعين أن تندرج في إطار جهد جماعي حول العالم للقضاء على الفقر. وأكدت أبو غزالة أن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول العربية. بدورها، سلطت مارياما سيس محمد، مديرة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الإفريقي، الضوء على أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، موضحة أن الأمر يتعلق بإطار استراتيجي للتحول السوسيو-اقتصادي للقارة الإفريقية يشمل جميع الفئات الاجتماعية. وأشارت إلى أن الهدف السادس لأجندة 2063، التي تتضمن خطط عمل عديدة، يهم تمكين المرأة في جميع القطاعات. وأفادت بأن الاتحاد الإفريقي بصدد وضع بروتوكول للحماية الاجتماعية يستهدف عدة فئات من المجتمع، ويشمل التغطية الصحية والرعاية الطبية والتعليم، مبرزة أن هذا المشروع سيحال قريبا على الدول الأعضاء من أجل اعتماده. وتميز هذا الحدث الموازي الذي نظمه المغرب بمشاركة واسعة لممثلي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وهيئات المنظمة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النهوض بحقوق النساء. وتترأس بسيمة الحقاوي الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التي تناقش هذه السنة موضوع «أنظمة الحماية الاجتماعية والولوج إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات». وتتميز الدورة الثالثة والستون للجنة وضع المرأة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية من جميع أنحاء العالم.
