من بينهم الزميل لحسن العسبي، عضو هيئة تحرير جريد «الاتحاد الاشتراكي» : رئيس الحكومة ينصب أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها عمر السغروشني

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أول أمس الأربعاء 13 مارس 2019، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تضم في عضويتها (باقتراح من الأخ الحبيب المالكي بصفته رئيسا لمجلس النواب)، الأخ والزميل لحسن العسبي، عضو هيئة تحرير جريدتنا.
في افتتاح الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة أعضاء اللجنة، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، معربا عن أمله في أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وبعد أن ذكر رئيس الحكومة بأن الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، وأشار إلى أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية،هذه القواعد التي ستساهم لا محالة، يضيف الرئيس، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.
من جانب آخر، عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية، كما أشاد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013..
فيما أكد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة في كلمة له، أمام أعضاء اللجنة، على الأهمية الاستراتيجية لتأسيس هذه اللجنة على مستوى ترسيم الشفافية والمسؤولية في العلاقة بين المواطنين والمواطنات (اعتمادا على منطوق الفصل 27 من الدستور) والإدارة المغربية، وأن هذه المسار تأسيسي لدولة الحق والقانون فعليا، مما ستكون له نتائج ملموسة على تقدم المسار الديمقراطي ببلادنا. وهو ما نفس ما ذهبت إليه كلمة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي لم يتردد في وصف خطوة ترسيم هذه اللجنة ب «ثورة» في مسلسل الإصلاح الإداري بالمغرب. فيما اعتبر وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، تأسيس اللجنة مكسبا لتجسير العلاقة بين المواطن والإدارة المغربية ومختلف المؤسسات ذات الصلة بتحقيق العدالة على مستوى الشفافية ومحاربة الفساد من أي جهة كان. فيما أكد رئيس اللجنة المعين من قبل جلالة الملك، عمر السغروشني على إدراك كل أعضائها لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيفعلون روح القانون المنظم لها كلجنة تأسيسية.