الجيش يستحوذ على جهاز المخابرات والشارع يطالب بإبعاد ما تبقى من أتباع بوتفليقة

خرج الجزائريون للشوارع مرة أخرى بعد أن طويت صفحة عبد العزيز بوتفليقة بتنحيه عن السلطة عبر استقالة قصرية. ويطالب المحتجون – حسب مصادر التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام – بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد، وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة.
ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل «نظام بوتفليقة»، بأكمله. وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات بغية إزاحة «الباءات الثلاث»، أي عبد القادر بن صالح، الطيب بلعيز، ونور الدين بدوي، الذين يُعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وفي تطور استراتيجي أمنيا وعسكريا تم، الخميس، إنهاء مهام رئيس المخابرات بشير طرطاق على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، حسب ما ذكرت قناة الشروق نيوزو.
للعلم، فقد عين الجنرال طرطاق من طرف عبد العزيز بوتفليقة في العام 2015 خلفا للجنرال توفيق، الذي تربع على عرش المخابرات الجزائرية لربع قرن. هذا وتم إلغاء منصب المنسق بين المصالح الأمنية، بعد إبعاد طرطاق، وبالتالي إعادة المخابرات إلى طبيعتها كهيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، بعدما كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، وكان طرطاق اتهم من قبل الجيش بعقد سري لمحاولة الانقلاب على الثورة الشعبية والجيش، وتم إدخال المخابرات التي كانت تابعة للرئاسة إلى دائرة نفوذ العسكر وقايد صالح، مما يعني سيطرة الجيش على واحدة من القلاع التي ظلت تتبع بوتفليقة.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» إن خبراء دستوريين يحذرون من أن الدعوة لرحيل رئيسي مجلس الأمة والمجلس الدستوري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال من شأنه أن يؤدي إلى فراغ دستوري، في حين يبدو الجيش الجزائري حريصا على أن تتم عملية الانتقال السياسي في الإطار الدستوري.
ووفق وكالة رويترز، فقد برز اسم رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور ليكون خليفة محتملا لبوتفليقة، بسبب خلفيته السياسية، والاحترام الذي يحظى به بين كثير من المتظاهرين، وكان الرئيس الأسبق اليمين زروال أعلن قبل أيام رفضه قيادة المرحلة الانتقالية.
وبالموازاة، تستمر مطاردة لوبي المال والأعمال الذي كان يستفيد من قربه من حاكم قصر المرادية المستقيل… فمنذ فضح الجيش للمناورة التي خُططت للالتفاف على المطالب الشعبيّة، دخل حسم الحراك أشواطه الأخيرة، بتدشين مرحلة ليّ الأذرع، فتمّ ليلة 31 مارس توقيف رجل الأعمال علي حداد، الذي حاول العبور إلى الأراضي التونسية، عبر المعبر البري لأم الطبول في ولاية الطارف عند الساعة الثالثة صباحا. وفي اليوم الموالي، أصدرت النيابة العامة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أوامر بمنع عدد من الشخصيات، وهم رجال أعمال وعدد من ذويهم، من مغادرة تراب الجزائر.. وأكد قايد صالح وقوفه "في صف الشعب في السراء والضراء"، وأردف أن "العصابة امتهنت الغش والتدليس، واستغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وتمكنت من جمع ثروات طائلة بطرق غير شرعية". وقال إن "العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".
وإثر هذا البيان الناري للجيش بساعتين فقط، أخطر رئيس الجمهورية رسميا المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته.