شبكة الحق في الصحة اعتبرت أن «كنوبس» يهدد بمعاقبة الحوامل : أرقام صادمة عن وفيات الأمهات أثناء وبعد الوضع بالولادة الطبيعية

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن معدل وفيات الأمهات الحوامل أثناء وبعد الوضع في الوسط القروي، التي تكون فيها الولادة طبيعية مهبلية، يصل إلى 148 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية مقابل 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في المدن والحواضر، أي بما يعادل الضعف، في الوقت الذي تسجل فيه دول الجوار نسبا أقلّ في وفيات الأمهات، إذ لا تتجاوز 9 حالات لكل 100 ألف ولادة في ليبيا، و 33 في مصر و 62 في تونس.
واعتبرت الشبكة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ومن خلال خطوته الأخيرة التي أعلن عنها، يهدّد بمعاقبة النساء الحوامل المنخرطات في حالة الولادة القيصرية، مشددا على أن المنخرطين ملزمون بأداء اشتراكاتهم من أجل تأمين صحي كامل وذي جودة وفعالية، في حين أنهم لا يسترجعون إلا نسبة ضعيفة من المصاريف في حالة المرض، مع ارتفاع معدل نسبة الثالث المؤدى إلى 37 في المئة، واعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن مصاريف الأدوية، في حين يتم تحويل أموال المنخرطين لاستثمارها في مشاريع سياحية لا علاقة لها بصحة المواطنين ولا صلة لها بالتغطية الصحية الشاملة المنشودة.
وانتقدت الشبكة التقرير الأخير ل «كنوبس»، بخصوص الولادات القيصرية، مؤكدة أنه يحمل معطيات رقمية مشكوك في صحتها، ويتضمن قراءات محاسباتية حصرية، وصفتها ب «المتخلفة» و»بعيدة عن التحليل الطبي والاجتماعي وعن المؤشرات الحقيقية للولادات بالمغرب خاصة على مستوى معدلات الوفيات للنساء الحوامل أثناء الوضع التي لا تزال تعتبر من أكبر المعدلات في العالم وفي المنطقة العربية». وشددت الشبكة على أن «الصندوق باعتباره مؤسسة عمومية، قد تجاوز صلاحياته للتدخل المباشر في القرار الطبي المنظم بقوانين المهنة وقواعدها وأخلاقياتها، كمهنة منظمة حرة ومستقلة، ولا حق لأحد التدخل في القرار العلاجي الطبي إلا الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات في مجال تخصصها والمحددة بقانون حماية المهنة وحقوق المرضى من الأخطاء الطبية، وضمان الأمن الصحي للمواطنين».
وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن قرار إدارة «كنوبس» يعتبر تدخلا في شؤون ومهام الأطباء الذين لهم السلطة التقديرية في إجراء العملية القيصرية أو الولادة العادية، مؤكدا أن الخيار في العملية القيصرية يعود لطرفين فقط، هما الأم الحامل من جهة، والطبيب من جهة ثانية، مبرزا أن هناك حالات تكون فيها المرأة الحامل مصابة بأمراض كالسكري وضغط الدم أو أمراض القلب والشرايين وغيرها، مما يفرض على الطبيب إجراء ولادة قيصرية. ودعا لطفي إلى الإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بالمنظومة الصحية والصندوق المغربي للتأمين الصحي، ومجلسه الإداري وتعيين الإدارة الجديدة وأجهزته الإدارية، وتحديد موارده المالية ونفقاته، ووضعية المستخدمين، بالإضافة للأحكام الانتقالية، وإلى إيقاف ما وصفه ب «العبث وتبخيس المسؤولية العلمية والطبية والأخلاقية لمهن الطب بالمغرب».