عدم تعويض الولادات القصرية للمغربيات يثير الجدل.. ومراسلة الدكالي للتدخل

لا يزال قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، حول أداء مستحقات كل عملية ولادة قيصرية غير مبررة طبيا، على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، يثير الجدل، إذ راسلت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وزير الصحة، ورئيس الهيأة الوطنية للطبيبات، والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لاتخاذ إجراءات تهمّ العلاقة، التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين.
وقالت التنسيقية، الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، في بلاغ صدر، في ساعات متأخرة أمس السبت، أن ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خطير، لأن مذكرته، التي تتعلق بالولادات القيصرية، تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا، وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي واضحة، والأمر نفسه بالنسبة إلى صلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب، والمريض.
ودعت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وزارة الصحة وهيأة الأطباء من خلال المراسلة، التي تم توجيهها إليهما، ومعهما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها، مشددة على أن الطبيب هو الوحيد، الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه، وتخصصه، ولا يمكن لجهات، ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب.
وشدد المصدر ذاته أن ما أقدمت عليه إدارة “كنوبس”، وما تلاها من ردّ فعل من طرف الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذين قرروا عدم قبول طلبات التحمل، انطلاقا من فاتح ماي المقبل، ما هي إلا مقدمة لخطوات، وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن أجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي، والإساءة إليه.
ودعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منتجي العلاج، من بينهم المصحات، والمستشفيات العمومية، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفاتورة، يشرح الضرورة الطبية، التي تستدعي اللجوء إلى القيصرية، ويبين الفوائد، والمخاطر الممكنة للعملية، وظروف إنجازها.
ويعزا هذا القرار، وفقا للصندوق ذاته، في بلاغ له، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل وصفه ب”غير الطبيعي”.
وأوضح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه، عام 2017، بلغ عدد حالات الولادة، التي سجلها في صفوف المستفيدات من خدماته، إلى 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر عملية القيصرية، أي بنسبة 61 في المائة، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة، عام 2006، وانتقلت عام 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم.
وفي المقابل، قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية، بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة، في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة في الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، والقنيطرة، والجديدة، تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة، خلال عام 2017.
وأشار الصندوق نفسه إلى أن الاحصائيات، المسجلة، خلال عام 2017، أظهرت صغر سن النساء، اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 سنة.