تقرير: تهريب تسعة آلاف مليار سنتيم من المغرب في أقل من 9 سنوات

فقد المغرب على امتداد عشر سنوات، حوالي 90 مليار درهم عن طريق عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
فحسب ما أورده تقرير مؤسسة «غلوبل فاينانشل إنتيغريتي»، فإن المغرب فقد هذه الأموال من سنة 2003 إلى سنة 2012، حيث تم في سنة 2003 تسجيل تهريب 554 مليون دولار، ليرتفع إلى 905 ملايين دولار في 2004، قبل أن يبلغ مستوى قياسيا في 2005 بتهريب ثلاثة ملايير و486 مليون دولار.
وأعقب هذا الارتفاع الصاروخي، تراجع نسبي في سنوات 2006، 2007 و2008، إذ يشير التقرير إلى أن حجم الأموال المهربة استقر في 681 مليون دولار، 612 مليون دولار و412 مليون دولار على التوالي، غير أن الانخفاض النسبي تلاه ارتفاع مهول مجددا، حيث تم تهريب أكثر من مليار و800 مليون دولار سنة 2009.
وإذا كان تهريب الأموال المغربية إلى الخارج قد تراجع مرة أخرى في 2010 (518 مليون دولار)، وفي 2011 (243 مليون دولار)، إلا أنه سار في منحى تصاعدي سنة 2012 بتسجيل تهريب 763 مليون دولار.
وبهذا تكون عمليات تهريب الأموال قد كلفت المغرب تسعة ملايير و977 مليون دولار، بمعدل يقارب المليار دولار سنويا، وهو الرقم الذي يضع المغرب في المرتبة 59 عالميا من بين 73 دولة شملتها الدراسة التي أنجزها ثلة من الخبراء في عالم الاقتصاد.
وعلى الصعيد العربي، جاء المغرب في المرتبة 12، بعد كل من المملكة العربية السعودية، التي يبلغ متوسط الأموال المهربة منها سنويا أكثر من 30 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة (أكثر من 13 مليار دولار سنويا)، العراق (أكثر من 11 مليار دولار)، ثم سوريا ومصر (حوالي 4 ملايير دولار سنويا لكل منهما)، لبنان والكويت (حوالي 2.5 مليار دولار سنويا لكل منهما)، الجزائر (أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا)، السودان (حوالي 1.3 مليار دولار)، قطر (1.1 مليار دولار) ثم ليبيا (ما يناهز مليار دولار سنويا).