تقرير دولي: تهريب 108 مليار درهم من المغرب في 9 سنوات

كشف تقرير دولي حول 'تهريب الأموال للخارج' عن تهريب حوالي 12 مليار و832 مليون دولار (أزيد من 109 مليارات درهم )، من المغرب إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2001 و2010 . وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة.
وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالى مليار و 283 مليون دولار، أي حوالى 10 مليار و905 مليون درهم، حسب التقرير الصادر حديثا عن مركز النزاهة المالية العالمية (GFI).
وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009 ، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار.
وتصدرت الصين الدول العالمية في هذا التقرير متبوعة بالمكسيك وماليزيا والعربية السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند واندونيسيا والإمارات.
وتشير معطيات مركز النزاهة المالية إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة ، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.
وحسب مكتب 'النزاهة المالية العالمية' فإن هذه الظاهرة تمثل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات الوطنية، وتعرقل الاستثمار والتنمية.