دورة تكوينية لتقوية مهارات 36 جمعية فاعلة بمراكز حماية الطفولة

انطلقت أمس الخميس أشغال دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني الناشطة بمراكز إيداع الأطفال في تماس مع القانون، والتي تنظمها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ويشارك في هذه الدورة التي تستمر يومين بمدينة فاس، 28 جمعية تشتغل على الصعيد الوطني في مجال الدعم والمساعدة بمراكز الإصلاح والتهذيب ومراكز حماية الطفولة، بالإضافة إلى ممثلي ثمانية من مراكز المصاحبة والإدماج التابعين لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وفي كلمة باسم المؤسسة، أكد فؤاد واعلي المكلف بملف الطفولة لدى المؤسسة أن هذه الدورة التي تنظم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "حماية»، تندرج في إطار مجهودات تعزيز قيم المواطنة وضمان حماية ناجعة لحقوق الأطفال من خلال الرفع من كفاءات وقدرات الفاعلين والمتدخلين في مجال عدالة الأحداث.
وأضاف واعلي أن الهدف من هذه الدورة هو العمل بشراكة مع الجمعيات الفاعلة في هذا القطاع على خلق دينامية جديدة في العمل مع الأطفال في مراكز الإصلاح، وأن تصبح المقاربة التشاركية عنصرا أساسيا في العمل لتقديم خدمة اندماجية في مستوى تطلع المستفيدين أنفسهم.
وبعد أن أكد على أن إعادة الإدماج مهمة نبيلة تهم المجتمع، أشار الى أن هذه الدورة ستركز على شقين يهمان المعرفة والاطلاع القانوني بمختلف المبادئ ذات الصلة بعدالة الأحداث سواء في التشريع المغربي أو المعايير الدولية بهدف توعية وتحسيس الجمعيات، ومساعدة هذه الجمعيات على تملك تقنيات البحث عن المشاريع والممولين بطرق احترافية بعيدا عن طرق الإحسان التقليدي من أجل تطوير تدخلاتها في حماية الطفولة.
ومن جانبه، أوضح أسامة بن الصديق رئيس مشاريع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن هذه الدورة تستهدف تطوير قدرات الجمعيات العاملة في المجال على اعتبار أن العمل الاجتماعي مع الأطفال لا يقبل الارتجال بقدر ما يتطلب خطط عمل مدروسة ومبادرات دقيقة وهادفة ليس فيها مجال للصدفة.
وتابع بن الصديق أن أي برنامج في هذا الإطار يجب أن يقوم على غرس قيم الاستقلالية لدى الطفل سواء الفردية منها أو المادية ثم تربية وتطوير الإحساس بالمسؤولية والمرونة في مواجهة الصعاب. وأشار الى أنه يوجد حاليا 60 مركز تكوين مجهز داخل مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب توفر 10 آلاف و520 مقعدا للتكوين وإعادة التأهيل في مجالات التكوين المهني والصناعة التقليدية والفلاحة، كما توجد بخمس مؤسسات سجنية تكوينات تخصصية في صناعة الأحبال الكهربائية وهو البرنامج المنجز بشراكة مع القطاع الخاص في إطار برنامج التكوين قصد التشغيل.
وتعرف هذه الدورة التكوينية إلقاء عدد من العروض من بينها «عدالة الأحداث بين المعايير الدولية والتشريع الجنائي المغربي» للأستاذة سعاد التيالي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، و»الجمعيات الفاعلة بمراكز إيداع الأطفال في تماس مع القانون والحكامة الجمعوية» للأستاذ رشيد بن الطيبي من كلية علوم التربية.
كما تتخلل الدورة مجموعة من الورشات التكوينية يؤطرها خبراء في القانون والاقتصاد والتنمية الاجتماعية، تستهدف تحسيس جمعيات المجتمع المدني بالمقاربة التشاركية في مجال تدبير ملف الطفولة وعدالة الأحداث من جهة، وكذا تجويد خدماتها بما يكفل نجاعة مثلى لتدخلاتها في إطار برامج إعادة الادماج أو مبادرات التكفل بالأطفال في وضعية تماس مع القانون خدمة لمصالحهم الفضلى، من جهة ثانية.