بعد انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول موضوعا عن جودة الماء الشروب بمدينة الجديدة وعن القيام بعملية قياسه ، سارع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة إلى إصدار بيان توضيحي في الموضوع. شريط الفيديو – الذي يظهر أنه لم ينجز داخل مختبر مختص – تناول عملية قياس نسبة ال PPM في كوب من الماء باستعمال جهاز TDS Meter، حيث ذهب صاحب الفيديو إلى كون الماء المستعمل للشرب في المدينة غير صالح وأكثر ضررا بالنسبة للأشخاص المصابين بقصور كلوي أو أمراض في الجهاز الهضمي، وهو ما كان ملزما لكل من المكتب الوطني – قطاع الماء- والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، كي يصدرا بيانا توضيحيا للرأي العام خصوصا وأن الماء الشروب وسلامته أمر لا غنى لأي كان عنه، حيث استهل البيان بأن «الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، يؤكدان أن المياه الموزعة بالجديدة هي مياه صالحة للشرب وتستجيب لمعاييرالجودة البكتريولوجية والفيزيو كيميائية المعمول بها وطنيا وأن تزويد مدينة الجديدة بالماء الصالح للشرب يتم انطلاقا من محطة معالجة مياه سد الدورات والحاصلة على شهادة الجودة «ISO 22000» المواصفة المرجعية المعمول بها في مجال السلامة الغذائية. كما تمثل هذه المحطة المورد المائي الرئيسي المزود لكل من مدن: الجديدة، برشيد، سطات وجنوب البيضاء». وأضاف البيان أن «جودة وسلامة المياه الموزعة داخل مدينة الجديدة، تخضع لمراقبة دائمة ومستمرة وفقا للمعايير الوطنية على مرحلتين: خلال مرحلة الانتاج من طرف المختبر الإقليمي التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بالإضافة الى تحاليل دورية يقوم بها المختبر المركزي للمكتب ، وكذا خلال مرحلة الاستقبال والتوزيع بواسطة المختبر المركزي التابع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، ومختبر خاص محايد تعتمده الوكالة من أجل إنجاز تحاليل مخبرية دقيقة بجميع النقط على مستوى مجال نفوذ الوكالة، والتي تقوم بالتالي بإرسال التقارير النهائية إلى الجهات المختصة» وعقب اجتماع طارئ لجمعية المستهلكين المتحدين بالجديدة مع المكتب الوطني – قطاع الماء – والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة يوم الإثنين 13 ماي الجاري بمقر ذات الوكالة حضره رئيس قسم الماء والتطهير والمسؤول عن المختبر التابع لها، أوضح منصف مديح رئيس الجمعية «أن تصريح رئيس القسم بالوكالة ذهب إلى أن الفحص الذي قام به صاحب الفيديو غير مؤهل لتحديد صحة وجودة الماء نظرا لاستعماله وسائل وتقنيات خاطئة (L'appareil non conforme) حسب المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا»، مشيرا إلى «أن الجمعية بصدد اتخاذ خطوات ملموسة أكثر»، حيث «ستقوم بانتداب مختبر محلف محايد للتأكد من جودة المياه ومدى تأثيرها على صحة المستهلك، وتنظيم يوم تواصلي لتنوير الرأي العام حول موضوع الماء الصالح للشرب، كما أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تقوم بتحريات للتحقق من مدى صحة مضمون الفيديو». غير أنه إذا كانت كل هذه الحركية تجري على قدم وساق لإثبات صحة ما تداوله شريط الفيديو من عدمه ، فإن أي بلاغ لم يصدر حتى الآن عن الخلية الإقليمية التي تم إحداثها عقب الاجتماع الموسع الذي خصص للاستعدادات والتدابير اللازمة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، والتي من المفترض أن موضوع الماء الصالح للشرب وتموين المدينة به من صميم اهتمامها في إطار عملها الرامي إلى تتبع وضعية التموين، وحتى يتم التجسيد الفعلي لشعارات «الصحة مسؤولية الجميع» على اعتبار أن المسؤولية تقتضي التصدي لكل ما يمكن أن يخلق بلبلة في صفوف المواطنين أو يسبب أضرارا صحية.
