بوليميك : من أجل أجرأة تكريس الحق في التعليم كحق دستوري

دعا المشاركون في ندوة حول موضوع "الحق في التعليم ومبدأ المساواة" ، إلى أجرأة تكريس الحق في التعليم، الذي جاء به دستور 2011 ، وحل كل الإشكاليات المرتبطة بالمساواة في المنظومة التعليمية البلاد.
وأكدوا، في هذه الندوة ، التي نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مساء أول أمس بالرباط، أن واقع التعليم في الوقت الراهن يسائل كل الفاعلين المعنيين بالقطاع ، ويدعوهم للانكباب على أجرأة تكريس الحق في التعليم، الذي جاء به دستور البلاد، وحل كل الإشكاليات المرتبطة بالمساواة في المنظومة التعليمية بمختلف أشكالها وتجلياتها.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث بمركز تكوين المفتشين، ميلود هاشمي، في مداخلة حول موضوع "إشكالية الحق في التعليم في سياق إصلاح المنظومة التربوية"، أن تدبير الشأن التعليمي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التباين" الحاصل بين الوسطين الحضري والقروي، وبين نسبة الذكور والإناث والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
ودعا إلى إيلاء الاهتمام الواجب للنهوض بالتعليم القبلي بما يمكن من تجاوز مظاهر التمييز في المنظومة التعليمية على الصعيد الوطني، مبرزا أهمية انخراط مختلف المتدخلين من أجل بلوغ هذه الأهداف.
أما الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد درويش، فأبرز من جهته في مداخلة بعنوان "إشكالية الولوج في المنظومة التعليمية الوطنية"، أنه رغم الاتفاق بين مختلف المهتمين بالشأن التعليمي بأن المنظومة التعليمية في المغرب تعرف تباينا، إلا أن هناك اختلافا بشأن التشخيص والأرقام والحلول الكفيلة بالارتقاء بهذه المنظومة، موضحا أن الأمر يتعلق ب "قضية وطنية يحمل الجميع همها لكونها تعد استثمارا سيمكننا من ولوج مجتمع المعرفة والعلم".
وفي معرض تشخيصه للأعطاب التي تعاني منها منظومة التعليم بمختلف أسلاكها، توقف المحاضر عند "مظاهر ذات صلة، على الخصوص، بالحكامة والموارد البشرية وظروف الاشتغال والتوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية، فضلا عن نوعية البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة".
ودعا إلى ربط المردودية، سواء تلك المنتظرة من الأساتذة أو التلاميذ أو الطلبة، بتوفير حلول عملية للعديد من الإكراهات التي تتعلق، على الخصوص، بالاكتظاظ وتوفر وسائل الاشتغال كالمختبرات الجامعية وملاءمة المقررات المدرسية مع سن ومستوى فهم التلاميذ"، معتبرا أن إرساء ثقافة الحقوق والواجبات يجب أن "تتخذ بعدا أفقيا وألا تتسم بالتجزيء".
وبالنسبة لكاتب فرع الرباط للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبد العالي بنلياس، فإن "التباين بين المجالين الحضري والقروي وبين البرامج والمناهج التي تميز المنظومة التعليمية يساهم في تكريس واقع عدم المساواة في الحق في التعليم". 
وذكر الفاعل الحقوقي، أن الحق في التعليم يندرج ضمن الحقوق الأساسية التي تمكن من بناء القدرات والكفاءات اللازمة للاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.