أطباء العيون يغلقون عياداتهم يومه الاثنين احتجاجا

قرر أطباء العيون بالقطاع الخاص، خوض إضراب وطني يومه الاثنين 3 يونيو 2019، مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، للتعبير عن احتجاجهم ضد التغييرات التي طرأت على مسودة مشروع القانون 13.45، الذي لم تتم استشارتهم بخصوص مضامينه وتم التصويت عليه في الغرفة الأولى، ولما تم فتح نقاش بشأنه في مجلس المستشارين على إثر تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، حتى يتم التصويت عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الثانية، جاء النص الذي تم الاتفاق على مضامينه متضمنا في آخر لحظة لنقطة تهدد أبصار المغاربة، وفقا لتأكيد النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، التي أعلنت عن تسطيرها لبرنامج احتجاجي إذا لم تتم إزالة الإضافة الجديدة التي تم تمريرها في آخر لحظة.
الدكتور علي الزاروري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن العمل الجبار الذي قامت به اللجنة التقنية من أجل تدارك الاختلالات التي رافقت الإعداد لمشروع القانون 13.45، والتي خلصت إلى صيغة عملية متفق بشأنها، تحترم القوانين المؤطرة لمهنة الطب، التي ينظمها القانون 131.13، وتفصل بين العمل الطبي المحض الذي يقوم به الطبيب، انطلاقا من تكوينه الجامعي في مجال الطب، والعمل التقني الصرف الذي يقوم به النظاراتي، وأن تكون الوصفة الطبية وفقا للمادة الرابعة هي أساس العلاقة المشتركة بين الطرفين بما يخدم صحة المرضى، خلافا للصيغة السابقة التي تضمنتها المادة السادسة، تم إقباره في آخر لحظة بتصويت أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية الحاضرين، في ظل غياب أعضاء آخرين لظروفهم الخاصة، على صيغة تمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية للنظاراتيين، علما بأن هذه الخطوة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا، وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص، مستغربا كيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوين تقني صرف من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين!
وأمام هذا الوضع، حمّل أطباء العيون بالقطاع الخاص مسؤولية حماية صحة المغاربة وأبصارهم حتى لا تتعرض للتلف، مع ما يعني ذلك من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية، لرئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، وحث الغاضبون الذين سطروا برنامجا احتجاجيا يتضمن سلسلة من الإضرابات في حال تم التصويت على المشروع في صيغته الأخيرة، نواب الأمة الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين.
من جهتها دعت النقابة إلى فتح نقاش وطني حول صحة العيون بالمغرب ارتباطا بمشروع القانون المذكور، وإلى أخذ آراء الأطباء المتخصصين في المجال لتوضيح طبيعة الخطورة التي يتضمنها هذا المشروع في حال تمريره.