أطباء العيون يعلنون العصيان ضد قرارات الحكومة

طالبت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة بالتدخل العاجل لحماية صحة المواطنين ، الذين باتوا عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة ، وتغليب المصلحة الفضلى لصحة المغاربة عوض تمرير الصيغة الحالية مشروع القانون 13.45 في اتجاه تصريف حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المغاربة .
النقابة الوطنية لأطباء العيون بررت خوضها الإضراب الوطني يوم الاثنين 3 يونيو وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ، هو قرار يأتي لإثارة كل المتدخلين ( وزارات السلطة التشريعية ) وغيرهم بخطورة وتبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45 ، والذي يهدف بالأساس إلى ضرب الممارسة المهنية للطب يتم تأطيرها قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة .
الدكتور علي الزاروري رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص دعا في خضم الجدل القانوني المرتبط بتمرير مشروع القانون 13.45 إلى فتح حوار وطني واسع حول الإشكاليات التي يعرفها مشروع القانون 13.45 ، وتسليط الضوء على النقاط الخلافية والبحث في حقيقة التخوفات المطروحة بخصوصها ، والتأكد من الخطورة التي تتهدد صحة المواطنين والمواطنات إذا ما تم اعتماد الصيغة المشروع المذكور ، يؤكد المصدر في دعوته لممثلي السلطة التشريعية ، والتي موكول إليها مهمة التشريع إلى التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع ، وعدم اللجوء للتصويت على المشروع بصيغته الحالية ، لأن في ذلك تهديد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين .
النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص أصدرت بلاغها توضح فيه للعموم الصحفي المراحل التي قطعها مشروع القانون 13.45 في الشق المتعلق بصحة العيون ، والذي لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده ، ويتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب ، وهو دعا الأطباء المختصين إلى التصدي للمشروع خلال أشواطه الأولى ، والوصول إلى تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين ضمت ممثلي وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة ، والتي حسمت مضمون المادة السادسة من مشروع القانون بإزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة ، والإحالة على المادة الرابعة موجبة للإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين .
النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص تفاجأت مؤخرا للتطورات الأخيرة التي عرفها مشروع القانون خلافا لما كان منتظرا والمسار الإيجابي في مناقشة المشروع خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين على المسودة التي تم التوصل إليها ، وإقحام في آخر لحظة مقترح لم يتم تدارسه قبل ذلك ولم يحظى اتفاق بشأنه ، ويدرج بالنص حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة ، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين ، وهو ما تعتبره النقابة عملية طبية محضة تتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيب متخصص ويتوفر على دبلوم متخصص ، تطرح بذلك تساؤل حول كيفية يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوين تقني صرف من صلاحية القيام بممارسة طبية ، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين .