عرفت الجزائر ارتفاعا في وتيرة المتابعات القضائية لكبار مسؤوليها من سياسيين ومدنيين وعسكريين من مختلف المناصب والرتب، وذلك في ظل انحباس الأفق السياسي من أجل مخرج سلمي للأزمة التي تعرفها البلاد نتيجة حراك شعبي متواصل لأشهر أدى لسقوط بوتفليقة وكبار قادته من سدة السلطة بقصر المرادية، وفي التطورات أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بتهم الفساد، ووضعه في سجن “الحراش” بعد أن وجهت له تهم فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال. وكان عبد المالك سلال وصل إلى المحكمة العليا، صباح أمس، للمثول أمام قاضي التحقيق بصفته متهما. كما ينتظر أن يتم الاستماع لأقوال وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس أمام نفس الهيئة في قضايا متعلقة بالفساد. وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بوضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية. وكان زعلان قد مثل أمس أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا رفقة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى للرد على تهم فساد. وأوقف الدرك الوطني بباب جديد مالك مجمع “سوفاك” لتركيب السيارات من علامتي “فولكس فاغن” و”سيات” مراد عولمي للتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما نقله التلفزيون العمومي أمس، كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاثنين بإيداع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وأعضاء من عائلته الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة. وكان محيي الدين طحكوت قد مثل الأحد، رفقة أفراد من عائلته، أمام هذه المحكمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات. كما مثل كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووالي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه بهما أو كشاهدين. وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهما منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد. وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. وسبق للعدالة أن تابعت ولاة وقادة عسكريين بتهم ثقيلة وكذا سياسيين ضمنهم الأخ الشقيق لبوتفليقة السعيد بوتفليقة.
