تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، وانسجاما مع روح المذكرة 159/14 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2014، شكلت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتارودانت لجنة القيادة الإقليمية لمشروع المؤسسة، واتخذت عدة إجراءات لوضع الآليات الكفيلة بأجرأة المشروع الهادف إلى تجويد التعلمات على مستوى كافة المؤسسات التعليمية بما يجعل هذه الأخيرة نقطة ارتكاز حقيقية للمنظومة التربوية وكل عمليات الإصلاح المرتبطة بها. تأتي هذه الإجراءات أيضا في سياق تعزيز كافة الإنجازات المحققة سابقا على مستوى تنزيل مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب (PAGESM)، وكذا روح التعبئة التي يتحلى بها الجميع خصوصا بعدما استطاعت كل جماعة من جماعات الممارسة المهنية البالغ عددها (16) ستة عشر أن تعقد أولى اجتماعاتها بحضور المواكبين في الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 13 نونبر 2014، واضعة بذلك البنيات الكفيلة باستيعاب المذكرة 159 وتيسير تفعيلها، ومن تم تشكيل فرق القيادة المحلية ووضع برامج العمل. في هذا السياق، يعرف شهر دجنير 2014 عددا من اللقاءات الحاسمة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، كتلك التي جمعت بين منسقي ومواكبي جماعات الممارسة المهنية تحت إشراف المسؤولين بالنيابة، وتم بموازاة معها توزيع الوسائل المكتبية وعدة التموين الخاصة باجتماعات جماعات (CPP)، وعرفت اللقاءات انخراطا مسؤولا وواسعا لكل الأطراف المعنية بالموضوع، تميز بعضها بحضور المنسق الجهوي للمشروع (18 دجنبر 2014). كما تم خلالها التحسيس بأهمية الرفع من إيقاع تنزيل وأجرأة المشروع على أرض الواقع من خلال منهجية مبسطة ومقاربة واقعية تراهن على النتيجة والأثر. وسعيا إلى التعبئة من أجل تحقيق أحسن النتائج تم عقد اجتماعات أخرى مع كافة أطر التفتيش والتوجيه التربويين عرفت تجاوبا كبيرا ونقاشا فاعلا ، أطرها منسقو ومواكبو جماعات الممارسة المهنية، وركزت على محاور هامة أهمها: - الاطلاع على عدة مشروع المؤسسة. - شرح مضامين المذكرة الوزارية رقم 159/14. - عرض بطائق تبسيطية لعجلة (EPAR). ركزت كل اللقاءات التواصلية على توضيح التصور الجديد لمشروع المؤسسة الذي صار يراهن على تجويد التعلمات وإشراك كافة المتدخلين وفق منهجية تؤدي إلى بلورة مشاريع تربوية حقيقية ترقى بالأداء التربوي والتدبيري للمؤسسات التعليمية، وتستهدف تطوير الكفايات وتجاوز الإخفاقات عبر معالجة مشاكل التعثر الدراسي وتراجع المؤهلات القرائية واللغوية وضعف النتائج والتغيب والهدر المدرسي، والسعي إلى تحسين مستوى التلاميذ والتحصيل الدراسي وتفعيل الحياة المدرسية. وهو ما يؤكد على ضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين المعنيين، الأمر الذي ما فتئ النائب الإقليمي يؤكد عليه في العديد من اللقاءات والمناسبات. وبقدر ما كانت اللقاءات التواصلية فرصة للتواصل والمناقشة ووضع خطط عمل لتنزيل المشروع، بقدر ما كانت مناسبة للتداول في الإكراهات والمشاكل المطروحة واقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها.
