مشروعان عمرانيان بالمحمدية لفائدة قاطني دور الصفيح

أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالجماعة القروية الشلالات (عمالة المحمدية)، على إعطاء انطلاقة مشروعين عمرانيين يهمان إعادة إيواء 2274 أسرة من قاطني دور الصفيح بدوار البراهمة 1 و2.
وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، بالتسليم الرمزي لشهادات الاستفادة لفائدة ستة عشر مستفيدا من مشروعي «المروة» و»الزيتون»، اللذين يشملان، على التوالي، 767 و370 بقعة لإعادة إيواء الأسر.
ويعكس هذان المشروعان (222 مليون درهم)، اللذان يشكلان جزء من برنامج القضاء على دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى، واللذان كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقتهما في 28 مارس 2011، العناية الموصولة التي ما فتئ جلالته يوليها للفئات الاجتماعية المعوزة، عبر تمكينها من الولوج إلى سكن لائق بشروط تفضيلية، وتحسين إطار عيشها.كما ينسجمان، تمام الانسجام، مع الجهود المبذولة من أجل خلق مناطق سكنية مختلطة ومندمجة، ولاستكمال المبادرات المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق، وهو ما سيمكن، أيضا، من الارتقاء بالمشهد الحضري لعمالة المحمدية.
ويهم مشروع «المروة» تهيئة 808 بقعة أرضية تتوزع بين 767 بقعة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، و32 بقعة للاندماج الاجتماعي (الموازنة)، و7 بقع مخصصة لإنجاز التجهيزات العمومية، وبقعتين أخريين للأنشطة التجارية.
كما يروم هذا المشروع، المنجز من طرف مجموعة العمران على مساحة إجمالية قدرها 24 هكتارا، بناء عدد من تجهيزات القرب، منها ما تم إنجازه (مدرسة، إعدادية)، في حين تشارف أخرى على الانتهاء (مسجد، مركز سوسيو- تربوي، مركز للشرطة)، أو في طور الترخيص (مركز صحي). ويوجد مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني في طور الدراسة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ويمتد مشروع «الزيتون»، المنجز من طرف شركة «إدماج سكن»، على مساحة إجمالية قدرها 10 هكتارات. حيث يهم تهيئة 370 بقعة لإعادة الإيواء، و25 بقعة للموازنة، وثلاث بقع مخصصة لإنجاز التجهيزات العمومية، بما في ذلك مركز سوسيو- رياضي (تم الانتهاء منه).
وفي إطار مقاربة تفاعلية للقرب، سيستفيد المعنيون بالمشروعين من مواكبة تقنية بالخصوص، وذلك طيلة مراحل إنجاز مساكنهم. 
يذكر أن هذه العمليات تندرج في إطار البرنامج الجهوي للقضاء على دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى، والذي تم إطلاقه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. ويقوم هذا البرنامج الذي يعد نتيجة مشاورات موسعة بين مختلف الشركاء، إن على المستوى المركزي أو الجهوي، تميزت بمشاركة السلطات العمومية، والمنتخبين، والمصالح التقنية، والمنعشين العقاريين، العموميين والخواص، والمنظمات غير الحكومية، على مقاربة شمولية، تتمثل قواعدها الأساسية في تبني منهجية إعادة الإيواء عن طريق القطع الأرضية، وذلك بغية الاستجابة لاختيار 95 بالمائة من الأسر لهذا الصنف من السكن. وقد تمت برمجة 5 بالمائة المتبقية في إطار عمليات لإعادة الإيواء.