جدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، أول أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التزام المملكة المغربية الثابت بمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله. وأبرز المندوب الوزاري في مداخلة له خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إ. تينداي أشيومي، التفاعل الإيجابي والدائم للمملكة المغربية مع الإجراءات الخاصة والآليات الأممية لحقوق الإنسان في إطار الإصلاحات التي أطلقتها من أجل تكريس حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية. وسجل المندوب الوزاري، بهذه المناسبة، التقييم الإيجابي للمقررة الخاصة بشأن زيارتها للمغرب في دجنبر 2018، وإشادتها بتعاون السلطات المغربية التي يسرت مهمتها، وكذا تقييمها بكونها مرت في ظروف تضمن حرية التنقل دون قيد أو شرط. كما سجل بإيجابية ما ورد في تقريرها بخصوص الترحيب بالتكريس الدستوري لمبدأي المساواة وعدم التمييز، ودمج اللغة الأمازيغية في جميع مرافق الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية للمملكة. وأشار بنيوب إلى إشادة التقرير بالتعددية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي والمجهودات المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال تعزيز المساواة والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، خاصة وأن زيارة المقررة الخاصة تزامنت مع إصلاحات هيكلية، بعضها دخل حيز النفاذ والآخر قيد التفعيل، على المستويين، القانوني والمؤسساتي. كما سجل التقرير، حسب المندوب الوزاري، الدور الريادي للمؤسسات الوطنية، ولاسيما دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة، مبرزا أهمية السياسات العمومية الموضوعة في نطاق إعمال التزامات المملكة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وكذا الدور القيادي للمغرب في قضايا الهجرة، على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، والتزامه الطوعي بتعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، في إطار السياسة الجديدة للهجرة، التي أطلقتها المملكة سنة 2013، كممارسة فضلى إلى جانب المجهودات المبذولة في مكافحة التطرف الديني ونشر قيم التسامح. وأكد بنيوب اختيار المغرب الثابت والمتجدد في التعامل مع أصحاب الإجراءات الخاصة، المتسم بالجدية والمواكبة المنتظمة والتعاون التام. وبعد أن ذكر بأن زيارة تينداي أشيومي تعد الزيارة الثانية عشرة، أوضح أن هذا الاختيار مؤسس على ممارسة قائمة على الوضوح والتفاعل الواقعي. وأضاف المندوب الوزاري «بقدر حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا الدولية، نحرص على تقديم تعليقاتنا وآرائنا». وفي هذا الاطار، أوضح بنيوب في ملحق رد على جوانب من التقرير، أن اعتبار التقرير أن المغرب يمنع الأمازيغ والصحراويين والأفارقة وغير المواطنين، من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة أمر مجانب للصواب، لأنه متعذر واقعيا بسبب هوية المغرب وتنوعه اللغوي والثقافي. ولفت إلى أن السلطات المغربية اقترحت على المقررة الخاصة القيام بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة، للوقوف على المكتسبات والجهود المبذولة على أرض الواقع، إلا أنها ارتأت غير ذلك، مشيرا إلى أنه كان بإمكانها لو تم ذلك أن تقف على معطى نوعي، يقول بأن أزيد من 70 في المئة من مناصب المسؤولية في كافة المؤسسات التمثيلية والإدارية، يتحملها أبناء الأقاليم الجنوبية. وتابع «لا شك أن وقت المقررة الخاصة، أثناء الزيارة، لم يسمح إلا بالانتقال إلى أربعة مدن كبرى، الشيء الذي لم يمكنها من أخذ صورة ميدانية واقعية عن إدماج المناطق والجهات التي عاشت لسنوات في ظروف العزلة والتهميش، دون أن ننسى البرامج وحجم الميزانيات المرصودة للتصدي للاختلالات المجالية». وفي ضوء ذلك، يضيف المتحدث «فإننا لا نرى أي أساس للإفادات التي بموجبها اعتبرت المقررة الخاصة وجود تفاوتات مجالية، مبنية على التمييز، وهو أمر نستغربه ونرفضه». وفي ما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، أكد المندوب الوزاري أن التوصية المتعلقة بموضوع التنميط العرقي غير سليمة لكونها تتنافى وواقع الممارسة بالمغرب ولا تمثل جزءا من سياسته في مجال الهجرة. خلال هذا الاجتماع الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، عمر زنيبر، استعرض بنيوب عددا من الأوراش والإصلاحات التي تم إطلاقها في المغرب من أجل تكريس حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
