صدر في العدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015 بالجريدة الرسمية اثنا عشر قرارا لوزير الداخلية، والقاضي بعزل عدد من رؤساء الجماعات المحلية ونواب للرؤساء ومستشارين جماعيين، حيث كان حظ جهة طنجةتطوان ربع هاته القرارات ، همت بالأساس عزل رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي راجت حوله إشاعات بطرده من الحزب خلال شهر شتنبر الماضي، ونائبه الأول المنتمي لحزب العدالة والتنمية . واستندت الوزارة في قرارها على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية ، والتي أثبتت تورط هذين المسؤولين فيها، منها عدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شهادات الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ، في إشارة واضحة إلى البناء العشوائي الذي يعرفه حي الديزة ، ثم أخيرا منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير . وفي نفس السياق قرر وزير الداخلية القاضي عزل رئيس الجماعة الحضرية لوزان الذي توارى عن الأنظار منذ مدة . إذ جاء في تعليل القرار اتهامات كبرى لرئيس الجماعة المقال ، خاصة اختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة والذي يشكل موضوع دعوى قضائية المرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ، في إشارة إلى ملف تجزئة قام الرئيس بشرائها من سيدة تبين أنها توفيت قبل تاريخ توقيع عقد البيع ، هذا إلى التشجيع على التجزيء غير القانوني ومنح شهادات إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في مجال التعمير وثم أخيرا عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة . لكن المتتبعين للشأن المحلي بجهة طنجة يرون أن هاته القرارات يجب أن تتلوها خطوة أخرى تتمثل بربط المحاسبة بالمسؤولية ، وإحالة الملفات على القضاء ، سيما وأن قرارات العزل استندت على أخطاء وجرائم يعاقب عليها القانون. ففي مارتيل أقرت وزارة الداخلية أن الرئيس ونائبه الأول متورطان في عمليات البناء العشوائي والتزوير والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ، مما يعتبر جريمة تجب المساءلة القانونية بشأنها . كما أن وزارة الداخلية أقرت أن رئيس الجماعة الحضرية لوزان قام بإخفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة والذي يشكل موضوع دعوى قضائية المرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ ، وهاته جريمة يجب أن يحال ملفها على القضاء . كما شملت عملية العزل كلا من رئيس جماعة أورير، ورئيس مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد ، ورئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم الراشيدية ونائبه الأول ، والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بعمالة سلا والنائب الخامس لرئيس مقاطعة العبايدة بعمالة سلا ، ورئيس مجلس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا ونائبه الأول ونائبه الثاني . أما عن أسباب عزل رئيس جماعة أورير ، فمن خلال الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس الجماعة المذكورة والتي تتمثل في ما يأتي: - تسليم شهادات إدارية بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية ناتجة عن عمليات استخراج أو تقسيم أوتجزيء، وذلك دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وعدم مسك سجل خاص بهذه الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012،2013. - منح رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.- تسليم شهادات التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي مازالت قائمة ولم يتم إزالتها. - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.
