تترقب أسرة كرة القدم الوطنية والإفريقية بشكل عام يومه الأربعاء قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان (طاس) في ما بات يعرف بواقعة رادس، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي. واستمع قضاة «طاس» طيلة أول أمس الاثنين لأطراف النزاع، وأيضا الشهود، بمن فيهم حكم اللقاء والمندوب، كما ربطت الاتصال بعميدي الفريقين بغية جمع أكبر كمية من المعطيات، حتى يكون القرار الصادر عادلا. وحسب الأستاذ خليل بوبحي، العضو بغرفة التحكيم الرياضي المغربية، والذي رافق الوفد الودادي إلى لوزان، فقد ساد «نقاش قانوني رياضي راقي ومن المستوى الرفيع، سواء من جانب هيئة دفاع الوداد الرياضي، أو من جانب دفاع الكونفدرالية لكرة القدم، وكذا هيئة دفاع الترجي الرياضي، انصب حول الجانب المسطري، ثم الاختصاص، ثم مناقشة الموضوع». وأشار بوبحي على صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي(الفايسبوك) إلى أنه تم الاستماع خلال هذه الجلسة للشهود وهم الحكم الغامبي باكاري غاساما بواسطة الهاتف، ومندوب المباراة أحمد ولد يحيى، ثم عميد الوداد الرياضي في تلك المباراة عبد اللطيف نصير بواسطة السكايب، وهي شهادات صبت في مجملها لصالح الملف المغربي. وأضاف بوبحي أن المرافعات كانت مطولة، تشبت فيها كل طرف بدفوعاته وحججه، كما أن الهيأة التحكيمية طرحت بعض الأسئلة على الشهود، وعلى دفاع الفريقين المتنافسين بخصوص بعض الطلبات قصد توضيحها. وسجل بوبحي بعض الملاحظات، أبرزها تأكيد الحكم ومندوب المباراة أمام الهيأة التحكيمية لما جاء في تقريريهما، حيث قالا «إن فريق الوداد لم ينسحب، وأنه رفض اللعب بعد تسجيل الهدف لغياب تقنية «الفار»، وأن الظروف الأمنية لم تكن متوفرة في الملعب». وطالب دفاع الكاف برفض استئناف الفريقين لعيوب شكلية، ملتمسا تأييد قرار اللجنة التنفيذية للكاف بإعادة المباراة، لكن فريق الوداد تشبث بموقفه حيث يعتبر نفسه ضحية «اخلالات تنظيمية ممنهجة من طرف الجهة المنظمة، وهي الجامعة التونسية والترجي، نتج عنها عدم إجراء المباراة في ظروف أمنية مواتية في ظل غياب العدالة الكروية، التي يضمنها استعمال تقنية var مطالبا بإعلانه فائزا بالمباراة». وفي المقابل يصر الترجي على كون اللجنة التنفيذية للكاف غير مختصة بإصدار قرار إعادة اللقاء النهائي، ويعتبر استئناف الوداد يتضمن «مجموعة من الاختلالات الشكلية، وأن فريق الوداد الرياضي هو الذي استعمل سلوكا غير رياضي برفضه الاستمرار بلعب المباراة، وبالتالي يطالب بعدم اختصاص اللجنة التنفيذية لإصدار هذا القرار ، واحتياطيا تزكية فوز الترجي باللقب». وتوقع الأستاذ بوبحي أن تجد الهيأة التحكيمية صعوبة كبيرة في اتخاذ قرارها، «لأن الموضوع معقد بشكل كبير، وهذه النازلة هي الأولى من نوعها أمام الطاس». وبتجميع المعطيات القانونية حول الموضوع، وبصفته متخصصا في مادة المنازعات الرياضية، يرى الأستاذ بوبحي أن قرار «طاس» لن يخرج عن إحدى الحالات التالية: 1 – عدم قبول استئناف الترجي والوداد شكلا، وبالتالي ضرورة تنفيذ قرار الكاف المطعون فيه بإعادة المباراة. 2 – عدم اختصاص اللجنة التنفيذية للكاف بإصدار مثل هكذا قرار ، وبالتالي إلغائه مع إحالة الملف على اللجان المختصة داخل الكاف، وهذا في مصلحة الوداد. 3 – قبول الاستئنافين شكلا، وموضوعا بتأييد قرار إعادة المباراة بين الفريقين. وهو في حد ذاته مكسب لفريق الوداد بالنظر للمعركة القانونية أمام طاس، بعد إنصافه من طرف اللجنة التنفيذية للكاف. يذكر أن الكاف قضى بإعادة لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد، بسبب عدم توفر الأمن في ملعب رادس، بعدما توقفت المباراة قبل نهايتها، بسبب إصرار الوداد على الرجوع إلى الفار للتأكد من صحة هدف التعادل الذي سجله الكرتي، والذي ألغاه الحكم غاساما.
