سابقة تتطلب فتح تحقيق .. أبواب مقر الغرفة الفلاحية تغلق في وجه الفلاحين ببنسليمان!

فوجئت ، مؤخرا ، مجموعة من الفلاحين و من ضمنهم رؤساء التعاونيات الفلاحية (حوالي 10 تعاونيات فلاحية) المنضوية تحت لواء اتحاد «تامسنا» للتعاونيات الفلاحية، بإغلاق أبواب مقر الغرفة الفلاحية ببنسليمان في وجوههم. حدث ذلك يوم الخميس 8 يناير الجاري، حيث كان من المقرر أن يعقد مكتب اتحاد التعاونيات الفلاحية المذكور اجتماعه العادي بقاعة الاجتماعات التابعة لمقر ملحقة الغرفة الفلاحية المشار إليها، و ذلك لدراسة مجموعة من القضايا و المشاكل التي تهم الفلاحين بالمنطقة وفي مقدمتها تقديم مشروع إنتاج سلسلة الحليب في إطار مخطط المغرب الأخضر لسنة 2015 ودعوة التعاونيات الفلاحية إلى عقد جموعها العامة. لكن أعضاء مكتب الاتحاد الفلاحي فوجئوا بإقدام الحارس على إغلاق باب الغرفة الفلاحية في وجوههم و منعهم من الدخول لدرجة أصبح فيها المرفق العمومي و كأنه يعيش يوم عطلة، علما بأن مكتب اتحاد التعاونيات الفلاحية سبق له أن وجه طلبا يوم 29 دجنبر 2014 لعقد اجتماعه إلى كل من عامل الإقليم ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشاوية ورديغة بسطات و كذا إلى المدير الإقليمي ببنسليمان، و اتخذ كافة التدابير و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموضوع، دون أن يرفض هؤلاء المسؤولون الطلب و دون أن يعترضوا على عقد الاجتماع المذكور بمقر الغرفة الفلاحية، و لم يتوصل المعنيون من أي جهة بما يفيد أن طلبهم تم رفضه . وحسب الفلاحين الممنوعين من الدخول إليها، فإن أحد نواب رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية وهو بالمناسبة عضو الغرفة الفلاحية لبنسليمان، هو من أعطى أوامره للحارس بإغلاق باب المقر المزمع تنظيم الاجتماع فيه أمام أعضاء اتحاد التعاونيات الفلاحية لأسباب غير مفهومة، مما اعتبره المتضررون انتهاكا لحقوقهم خصوصا و أن مقر الغرفة الفلاحية يعتبر مرفقا عموميا يقوم بتقديم الخدمات للمواطنين ، ومن ضمنهم الفلاحون ، و هو ليس ملكا لأي أحد كيفما كان موقعه و منصبه.
وعلى إثر هذه الواقعة غير المسؤولة أحضر مكتب اتحاد «تامسنا» للفلاحة مفوضا قضائيا لمعاينة واقعة إغلاق مقر الغرفة الفلاحية الذي أكد في محضر معاينته بأنه وجد باب المرفق العمومي السالف الذكر مغلقا عند انتقاله له يوم الخميس 8 يناير 2014 في تمام الساعة الثانية عشرة و أربع دقائق، و أمامه أعضاء المكتب. كما وجه مكتب الاتحاد الفلاحي شكاية في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة و ووزير الفلاحة والصيد البحري و والي جهة الشاوية ورديغة و عامل إقليم بنسليمان يطالبون فيها المسؤولين بالتدخل و فتح تحقيق في الموضوع . كما أصدر المتضررون بيانا في الموضوع أشاروا من خلاله إلى تقاعس الغرفة الفلاحية ببنسليمان في القيام بالدور المنوط بها و المتمثل في توجيه التعاونيات الفلاحية و تقديم المساعدات للفلاحين دون سلك منهج الإقصاء و المحسوبية في التعامل مع التعاونيات و التنظيمات الفلاحية. و حمل البيان مسؤولية واقعة المنع من الاستفادة من خدمات و ممتلكات المرفق العمومي إلى أحد الأعضاء بالغرفة الفلاحية. واعتبر هذا السلوك «خرقا سافرا للقانون». و أدان البيان كل الممارسات و التصرفات التي كانت وراء منعهم من ولوج مقر الغرفة الفلاحية. و طالب «بفتح تحقيق في الممارسات اللامسؤولة لمن أقدم على اتخاذ مثل هذا القرار الخارج عن نطاق القانون».
وتناول بيان اتحاد التعاونيات الفلاحية المشاكل المتعددة التي يتخبط فيها الفلاح و الكساب بالإقليم و التي كانت موضوع عدة شكايات من طرف بعض الفلاحين و التعاونيات الفلاحية التي يئست و استاءت من تعامل المسؤولين بالكيل بمكيالين في شأن مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
واقعة إغلاق باب مرفق عمومي أمام الفلاحين «تعد سابقة خطيرة ، تتطلب فتح تحقيق في الموضوع للضرب على أيدي كل من يعتقد أن منصبه أو موقعه يجعلانه يتصرف و كأن الأملاك و المرافق العمومية ملك له».