كشفت بيانات جديدة أصدرها المكتب الأوروبي للإحصاء «أوروستات» أن المملكة المغربية باعت لدول الاتحاد الأوروبي خلال فترة تفعيل نظام الحصص الممتدة بين 1 أكتوبر 2018 و 31 ماي 2019، ما مجموعه 426.07 مليون كيلوغرام، بزيادة 10.41 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم السابق، الذي سجلت خلاله صادرات الطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي 385.88 مليون كيلوغرام. وأوضحت إحصائيات «أوروستات» أن المغرب تجاوز حصته القانونية ب 141.07 مليون كيلوغرام من الطماطم والبالغة 285 مليون كيلوغرام ، وفقًا للبيانات التي أعدها الموقع الإسباني Hortoinfo استنادا إلى خدمة الإحصاء. وأفاد ذات المصدر أن المبلغ الإجمالي الذي دفعته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل الطماطم المغربية خلال هذا الموسم وصل إلى 481.17 مليون أورو، بزيادة 20.01 في المئة مقارنة بالموسم السابق. وأضاف «أوروستات» أن متوسط السعر الذي دفعته بلدان الاتحاد الأوروبي لشراء الطماطم المغربية هو 1.13 أورو للكيلوغرام الواحد، مقابل 1.04 أورو للكيلوغرام الذي سجل خلال الموسم السابق أي من 1 أكتوبر 2017 إلى 31 مايو 2018. وجاءت فرنسا على رأس الزبائن الذين اشتروا المزيد من الطماطم المغربية هذا العام، حيث بلغ مجموع حجم وارداتها خلال الموسم 2018/2019 ما بين 288.15 مليون كيلوغرام، بزيادة 7.76 في المئة مقارنة مع الموسم السابق الذي بلغ خلاله حجم الطماطم المستوردة من المغرب نحو الأسواق الفرنسية 267.38 مليون كيلوغرام. ودفعت فرنسا للمغرب لشراء الطماطم خلال الفترة الماضية مبلغا إجماليا بلغ 378.02 مليون أورو، بمتوسط سعر 1.13 أورو للكيلوغرام الواحد، علما أنها في نفس الفترة من الموسم الماضي، دفعت 307.54 مليون أورو بمتوسط سعر قدره 1.15 أورو للكيلوغرام. أما مشتريات إسبانيا من الطماطم المغربية خلال هذا العام، فقد بلغت ما مجموعه 59.35 مليون كيلوغرام في الفترة التي تم تحديدها مابين (01/10/2018 – 31/05/2019)، بزيادة 26.52 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم السابق، حيث بلغ حجم الواردات الإسبانية 46.91 مليون كيلوغرام. وبلغت القيمة الإجمالية التي دفعتها إسبانيا للطماطم المشتراة من المغرب 55.92 مليون أورو، بمتوسط سعر 0.94 أورو للكيلو. علما أنه في نفس الفترة من الموسم السابق، كانت القيمة 45.63 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.97 أورو للكيلوغرام. وكانت وزارة الفلاحة المغربية قد أكدت في وقت سابق أن إنتاج الطماطم هذا العام «كان جيدا»، وساهم في وفرة العرض في الأسواق الداخلية والخارجية على السواء.
