أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، عزمه القيام بزيارة هذا الأسبوع إلى فرنسا حيث سيلتقي، على الخصوص، بنظيره الفرنسي لوران فابيوس. وقال مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين، «أعتزم التوجه إلى باريس هذا الأسبوع للالتقاء ، على الخصوص، بنظيري الفرنسي لوران فابيوس «، موضحا أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة «للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا». وأضاف مزوار أن «هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى ، الإرادة الراسخة والصادقة للمملكة المغربية لتجاوز كافة العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي ودائم». ويأتي هذا الإعلان عقب إعلان لوران فابيوس رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الأسبوع الماضي نيته القيام بزيارة إلى المغرب قال إنها قريبة دون أن يحدد موعدها، ربما في انتظار ضوء أخضر من الرباط، ومحددا هدف هذه الزيارة ب»إعادة التعاون القضائي والأمني بين الجانبين الى مجاريه في ظل مناخ التهديدات الإرهابية الأخيرة» وقال لوران فابيوس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي «أنوي الذهاب شخصيا وقريبا الى هذا البلد الذي أكرر القول عنه أنه صديق لفرنسا»، مضيفا أن البلدين «يتقدمان» في مباحثاتهما «لإيجاد حلول» للأزمة، مشددا على أنه هناك «ضرورة ملحة» لإعادة التعاون القضائي المجمد منذ فبراير الى طبيعته. ويبدو أن زيارة مزوار ستضع الترتيبات اللازمة لإذابة الجليد الذي خيم على العلاقات بين البلدين لمدة تقارب السنة. فبعد الهجومات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا مؤخرا، تعالت الأصوات هناك بضرورة إعادة قطار العلاقات مع المغرب إلى سكته، وتجديد التعاون القضائي والأمني بين البلدين، لمحاربة الإرهاب، بالنظر إلى أهمية المغرب في الجانب خصوصا بالنسبة لدول جنوب أوروبا. واستندت هذه الأصوات إلى تجربة التعاون الأمني القائمة حاليا بين المغرب وإسبانيا، والتي أشادت بها مدريد غير ما مرة. وكانت إسبانيا قد دخلت على الخط، بعد الاعتداء الذي استهدف جريدة شارلي إيبدو، حيث أعلن ، خافيير سرقسطة المدعي العام لدى المحكمة الوطنية الإسبانية ، وهي أعلى هيئة جنائية في الجار الشمالي ، أنه أجرى اتصالا مع المدعي العام للجمهورية في باريس، مبديا استعداد السلطات القضائية الإسبانية للتوسط بين باريسوالرباط من أجل إحياء التعاون . وأضافت ذات المصادر أن خافيير سرقسطة أبدى استعداده للتوسط بين الطرفين لتقوية التعاون بين السلطات القضائية في الرباطوباريس من أجل مكافحة الشبكات الإرهابية المستقرة في شمال إفريقيا، والتي تتغذى من مقاتلين قادمين من دول جنوب أوروبا. وتؤكد إسبانيا رسميا أن التعاون الوثيق مع المغرب مكن من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي تنشط في البلدين، وأحبطت العديد من عمليات الاستقطاب وإرسال مقاتلين إلى سوريا والعراق. ويعتبر التعاون القضائي بين البلدين جزءا رئيسيا، غير أن هذا التعاون سيكون غير كاف إذا لم يشمل كامل المنطقة التي أصبحت مهددة بالإرهاب.
