في أفق تعميمها بعد شهرين على مجموع المعابر البحرية بكامل التراب الوطني .. دخل نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود، أمس الاثنين، مرحلته النهائية والفعلية في ذات الآن، من خلال إلغاء المديرية العامة للأمن الوطني العمل بجدادية السفر التي تتضمن استمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين القاصدين أو المغادرين المغرب. ويعتبر إلغاء العمل بهذه الاستمارة الخاصة بشرطة الحدود تتويجا للمجهودات التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأربع الأخيرة، من خلال مسعى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تطوير نظم المراقبة الحدودية وضمان نجاعتها في تنسيق تام مع مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، التي يترأسها خالد الزروالي. وكشف مصدر أمني، أن إلغاء المديرية العامة للأمن الوطني العمل بجدادية السفر، الذي هم في مرحلة أولى المعابر الحدودية البرية والجوية في مجموع التراب الوطني، سيشمل خلال الأسابيع القليلة القادمة، المعابر البحرية للمملكة (الموانئ)، موضحا أنه سيتم اعتماد ذات الإجراء القاضي بإلغاء العمل بجدادية المعلومات الخاصة بشرطة الحدود بالمعابر البحرية، الذي سيبقى العمل به فيها خلال الشهرين المقبلين تقريبا، بعد توفير البنية التحتية المعلوماتية المحمولة على متن البواخر، وهي العملية يضيف ذات المصدر التي تجري بالتنسيق مع شركات الملاحة البحرية المعنية. ويروم تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود الذي صاحبه، لأجل تحقيق فعالية أمنية أكبر، تطوير قاعدة البيانات الإسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على أوامر قضائية، (يروم) الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر. كما تسعى المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود، الرفع من جاهزية مصالح شرطة الحدود الوطنية وتنسيق جهودها مع نظرائها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمنع الإرهابيين والمشتبه بهم المتورطين في الجريمة المنظمة من كل ملاذ آمن ومن كل حركية محتملة عبر الحدود الوطنية. ويتميز هذا النظام، الذي تعمل إحدى الشركات الألمانية التي فازت بمناقصة الصفقة قبل ثلاث سنوات على تنفيذه، بقدرته على التعامل التلقائي مع المعطيات الحديثة التي توفرها وثائق السفر ذات الخاصيات البيومترية مع إمكانية الإدماج الفوري لقواعد المعطيات الكلاسيكية الممسوكة من قبل مصالح الأمن. وفي سياق مواز، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمجهود كبير لتجويد نسق ومنظومة التكوين الشرطي، يعكس رؤية عبد اللطيف حموشي، تراهن على تطوير معاهد التكوين والارتقاء بها إلى مصاف الأكاديميات المتخصصة في العلوم الأمنية والجنائية، من خلال بلورة وتنفيذ برنامج تشاركي يسمح بإفراز نخب شرطية جديدة مؤهلة مهنيا ومعرفيا، وقادرة على مسايرة التحديات الأمنية الراهنة واستشراف التهديدات المستقبلية. وقد قامت، في هذا الإطار، بإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة، وتقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية بالإضافة إلى تعميم المديرية على عناصر شرطة الحدود دليلا علميا يروم توحيد المساطر وآليات العمل. وللإشارة، فقد قطعت المديرية العامة للأمن الوطني أشواطا في ورش تطوير النظم المعلوماتية في سياق تطوير المنظومة الأمنية بالمغرب، حيث تواصل المديرية العامة للأمن الوطني منذ ماي 2015، تنزيل استراتيجية الإصلاح الشامل والعميق للمرفق الشرطي في شقها العام، وتدبير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني بشكل خاص. وفي هذا الإطار، اختارت المديرية العامة للأمن الوطني تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديموغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية، وذلك في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسليم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، التي ستحمل اسم مديرية نظام المعلومات والاتصال، للرفع من جودة وكفاءة الوظائف الموكولة لها. وهكذا يمكن القول إن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني يكون خلال السنة الحالية قد دخل في السرعة النهائية لاستكمال دخول المديرية العامة للأمن الوطني إلى عالم الإدارة المرقمنة والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، من خلال تحسين وتطوير بنياتها الإدارية القائمة على المستويين المركزي واللاممركز، حيث واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، وتطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة، وتأهيل الشبكة السلكية الرقمية، وتحويل نظام البصمات العشرية، وتطوير جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتوسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت بالمؤسسات الفندقية والسياحية من خلال استبدال الداعم الورقي بالتصريح اليومي عن بعد عبر الانترنيت، واعتماد نظام ممنهج يرتكز على «التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية».
