خالد سفير: التسويق الترابي.. آلية جديدة في خدمة التنمية الجهوية المستدامة

اعتبر الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خالد سفير أن التسويق الترابي يشكل آلية جديدة في خدمة التنمية الجهوية المستدامة، تمكن من ضمان حكامة جيدة على مستوى جهات المملكة.
وقال سفير، خلال مشاركته مساء الجمعة في أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين بالدار البيضاء، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن مساهمة التسويق الترابي في تحقيق التنمية الجهوية، يتم، بالأساس، عبر وضع استراتيجية للتواصل الترابي وتعزيز الجاذبية الترابية.
وأضاف، في مداخلة له ضمن جلسة خصصت لموضوع «المجالات الترابية والجهات: أين توجد مقومات جيدة لريادة الأعمال؟»، أن ورش الجهوية المتقدمة يعد ورشا ممتدا «على المدى الطويل»، ويهدف إلى ضمان تنمية مستدامة ومندمجة لمختلف جهات المملكة.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية ومحورية المكانة التي تحتلها الجماعات الترابية في السياسات والبرامج العمومية، مشيرا إلى أن المغرب، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، عرف كيف يستفيد من المكتسبات التي راكمها في مجال الديمقراطية المحلية، لينطلق منها نحو بناء نموذج لجهوية تستند إلى الخصوصيات المؤسساتية والثقافية للبلاد.
ومن جهتها، أشارت رئيسة المجلس الجهوي لكلميم -واد نون امباركة بوعيدة إلى أن هذه الجهة في حاجة إلى أوراش كبرى ووسائل للعمل، للاستجابة لانتظارات المواطنين، مبرزة أن المجلس سيتعبأ من أجل خلق مناصب شغل جديدة، وتوفير مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات للجهة، مع تسريع وتيرة إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية .
وأكدت بوعيدة أن المجلس لا يذخر أي جهد للاستفادة من البنيات التحتية القائمة، موضحة أنه يسعى من أجل تقوية التفاعل بين الشباب على المستوى المحلي، للعمل على إيجاد حلول ملائمة لمختلف المشاكل الاجتماعية بالمنطقة.
وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار «ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي»، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة .
وبحسب ورقة تقدمية أصدرها الاتحاد بالمناسبة، فإن هذه النسخة تنعقد في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، وإعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية.
ويشكل هذا اللقاء، تضيف الورقة، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية وتزايد الإقصاء الاجتماعي.