الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية

قال الحزب المغربي الحر، إنه "تابع باستياء بالغ استمرار غياب بعض مستشاري جماعة تطوان عن الجلسات الجماعية بشكل متكرر"، وهو ما يعكس بحسبه تخليهم عن مسؤولياتهم تجاه المدينة وساكنتها.
وعبر حزب الأسد في بيان له عن "الاستنكار الشديد لهذا السلوك غير المسؤول"، مبرزا أنه "يتناقض مع المبادئ التي يجب أن تحكم العمل السياسي المحلي، كما أنه يعطل سير وتقدم مشاريع تنموية هامة".
واعتبر الحزب أن "غياب المستشارين عن الجلسات يشكل ضياعا للفرص ويعطل العديد من المشاريع والقرارات التي كان من المفترض أن تتخذ من أجل خدمة المدينة والمواطنين"، مستدركا أن الغياب ذاته "يهدر وقت وجهود باقي الأعضاء الذين يواصلون أداء مهامهم بكل جدية ومسؤولية وعليه".
وفي الصّدد نفسه، طالب ب "ضرورة تفعيل المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يتغيب عن الحضور دون مبرر مشروع، وذلك حفاظا على هيبة المؤسسة وضمانا لاستمرار العمل الفعال".
ودعا الحزب المغربي الحر "كل مستشار جماعي إلى تحمل مسؤوليته بصدق وشفافية والعمل من أجل النهوض بجماعة تطوان نحو الأفضل".
هذا وعرفت أشغال اللجان الدائمة ودورة شتنبر الاستثنائية بجماعة تطوان، غيابا ملحوظا سواء في صفوف مستشاري المعارضة أو الأغلبية، وهو ما أثار جدلا واسعا.