عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق إزاء ما تشهده مدن مغربية عدة، من بينها أكادير والصويرة ومكناس وتيزنيت وتاونات وأولاد تايمة، من منع وقمع للاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للتعبير عن مطالب اجتماعية مرتبطة بتردي الخدمات العمومية والخصاص في قطاعات حيوية، خاصة الصحة والتعليم. وأعلن المكتب السياسي للفيدرالية تضامنه مع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، مديناً كل أشكال القمع والتضييق في حق المحتجين، ومؤكداً أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ولا يجوز تحويل الفضاءات العمومية إلى مسرح للعنف والترهيب. ودعا الحزب السلطات إلى فتح حوار جدي مع المحتجين والانكباب على معالجة القضايا المطروحة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توحيد جهود القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي وصون كرامتهم وحرياتهم الأساسية.