مع اقتراب انعقاد دورة أكتوبر 2025، تتجه الأنظار إلى مجلس جماعة طنجة وسط تساؤلات حول طبيعة الأجواء التي ستطبع أشغاله، في ظل مؤشرات متفرقة على تراجع منسوب التوتر داخل مكونات الأغلبية، وعودة بعض المنتخبين إلى الاجتماعات التحضيرية بعد غياب لافت في دورات سابقة.
ويرتقب أن تُعرض خلال هذه الدورة ملفات مرتبطة بالتهيئة المجالية والبرمجة المالية السنوية، إضافة إلى مشاريع تدخل ضمن اختصاصات التدبير المحلي، وذلك في سياق يطغى عليه تزايد الضغط من أجل تسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية، انسجاما مع التوجيهات العامة للدولة.
وقد سُجل حضور مكثف لأعضاء المكتب في اللقاءات التحضيرية، بمن فيهم منتخبون سبق أن عبّروا عن مواقف متحفظة في فترات سابقة، ما يعزز الانطباع بوجود توجه غير معلن لتأمين حد أدنى من الانضباط السياسي داخل الأغلبية، دون أن يتأسس ذلك بالضرورة على انسجام فعلي في الرؤية أو المواقف.
وتسير الاستعدادات لهذه الدورة في مناخ مختلف عن سابقاتها، حيث كان النقاش العمومي يُطبع أحيانا بتباين في التصريحات وتراشق غير مؤثر على سير الجلسات، بالنظر إلى التزام مكونات التحالف بالأدوار المنوطة بها داخل المؤسسة، وتقيّدها بالميثاق المنظم للأغلبية.
وتنعقد هذه الدورة في ظل جدول أعمال يركّز على محاور ذات أولوية، تشمل اعتماد الميزانية، والبرمجة، وتدارس اتفاقيات الشراكة والتدبير، في ظل حرص معلن على تأمين الشروط المؤسساتية الكفيلة بتمرير الملفات وفق آليات التداول والتصويت المنصوص عليها.
كما تشمل الوثائق المعروضة مشاريع لها طابع تنفيذي مباشر، من قبيل أشغال الصيانة والتجهيز، وتأهيل الفضاءات العمومية، وتقوية شبكات التنقل، وهي مجالات تستدعي مستويات عالية من التنسيق بين المجلس وباقي المتدخلين العموميين، وفي مقدمتهم السلطات الترابية والمصالح الخارجية للدولة.
وفي خلفية هذا المسار، يواصل مجلس جماعة طنجة سعيه إلى توطيد الحكامة المحلية من خلال تدبير متوازن بين ما هو داخلي سياسي، وما هو تقني تنفيذي، في وقت تشهد فيه المدينة دينامية وطنية تتطلب تعبئة جماعية لمواكبة الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الأوراش المرتبطة بالبنيات التحتية والتظاهرات الرياضية ذات البعد القاري.
وبين انضباط الخطاب السياسي، ومشاركة مختلف الفرق في أشغال اللجان، تبرز مؤشرات دورة قد تتسم بالاستقرار المؤسساتي، دون أن يعني ذلك غياب الخلافات، بل فقط إعادة ترتيب مواقع التعبير عنها.
وفي خلفية هذا الهدوء النسبي، تتماسك مواقع القيادة داخل المجلس دون تغييرات جوهرية، بينما تواصل رئاسة مجلس جماعة طنجة ترؤس أشغال الدورة بنفس الإيقاع المعتمد منذ بداية الولاية، في انسجام مع المقاربة المؤسساتية التي تميل في مثل هذه السياقات إلى الفاعلين القادرين على التمركز الهادئ دون إثارة.