تونس تطوي نهائيا صفحة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي

وكالات
مع مواراة جثمان رئيسها الاسبق الثرى السبت في السعودية، طوت تونس صفحة زين العابدين بن علي بشيء من اللامبالاة في أجواء تطغى عليها حملة الاقتراع التشريعي، بدون أن تغلق الكثير من ملفات فترة الاستبداد.
وكان بن علي الذي طرد من الحكم تحت ضغط الشارع في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بعد أن حكم تونس 23 عاما بنظام أمني صارم، توفي الخميس في المنفى في جدة.
ولم يشكل نبأ وفاته الاهتمام الاول في نشرات الاخبار ولا في احاديث أهل تونس التي تستعد لانتخاب نواب برلمانها في السادس من تشرين الاول/أكتوبر المقبل، ثم لانتخاب رئيسها من بين مرشحين اثنين من خارج المنظومة هما الأكاديمي قيس سعيد الذي يدعو الى لامركزية وحكم محلي، ونبيل القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف حاليا.
ووفق اعلان صغير نشر في صحيفة “لابرس” الحكومية الناطقة بالفرنسية، سيدفن بن علي السبت في المدينة المنورة، وسيتلقى قسم من أسرته التعازي الأحد في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال العاصمة.
أما أرملته ليلى الطرابلسي التي تعيش حياة مرفهة في جدة مع ابنتيها نسرين وحليمة وابنها محمد، فقد صدرت بحقها أحكام قاسية غيابيا في تونس بعد إدانتها باختلاس أموال وحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.
وصدرت على بن علي أيضا أحكام عدة بالسجن المؤبد خصوصا لإدانته بالقمع الدامي لمتظاهرين أثناء ثورة أواخر 2010 وبداية 2011 التي سقط فيها أكثر من 300 قتيل. لكنه لم يمثل يوما أمام القضاء.
واعتبر أكرم عازوري أحد محامي بن علي أن “الرئيس الثاني للجمهورية التونسية بات الآن من الماضي، والتاريخ سيصدر حكمه عليه”.
وتجري محاكمات عديدة حاليا خصوصا بفضل تحقيقات “هيئة الحقيقة والكرامة” التي كلفت كشف الانتهاكات التي شهدتها تونس بين 1955 و2013. وجمعت هذه الهيئة شهادات ووثائق وصفحات من الأرشيف الرسمي وذلك بغرض إحالة مقترفي الإنتهاكات ومن أمر بها وصولا الى بن علي ذاته، على محاكم مختصة.
ونظمت هذه الهيئة خلال فترة عملها 14 جلسة علنية منحت فيها الكلمة لأقارب مفقودين رووا عذاباتهم، وكذلك لعماد الطرابلسي شقيق زوجة بن علي الذي تحدث بالتفصيل عن منظومات الفساد خلال فترة نظام بن علي الذي كان من أعمدته.
كانت زمرة زوجته المكروهة في تونس دمرت اقتصاد البلاد، كما ذكر تقرير مفصل للبنك الدولي في 2014.
وقال التقرير إنه في نهاية 2010 كان ال114 شخصا الذين ينتمون إلى هذه الزمرة يملكون 220 شركة تسيطر على “21 بالمئة من الارباح السنوية للقطاع الخاص في تونس، اي 233 مليون دولار، ما يساوي أكثر من 0,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وبعد هروب بن علي تمت مصادرة مئات الشركات والعقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات التي كانت ملك أسرته وعشرات من المقربين منه، وعهد بها الى صندوق تابع للدولة “الكرامة القابضة”.
وبات هذا الصندوق يملك خصوصا 51 بالمئة من أسهم الشركة المشغلة لخدمة الهاتف في تونس “اورانج” ومعظم أسهم أهم شركة للاسمنت في البلاد “اسمنت قرطاج” وأراضي زراعية وقصورا وغيرها.
لكن الدولة التونسية لا تزال بعيدة عن استعادة الاموال المنهوبة.
وبعد صعوبات في إطلاقه، استعاد صندوق “الكرامة القابضة” نحو ملياري دينار تونسي (600 مليون يورو) من المساهمات في شركات خاصة منذ 2011، منها 500 مليون دينار في 2018، بحسب رئيس مجلس ادارتها عادل قرار.
لكن الشركات المصادرة المثقلة بالديون، لا تكاد تجد من يشتريها.
وترسو يخوت ومراكب تهالكت بسبب الرطوبة في ميناء سيدي بوسعيد، مقدمة دليلا ملموسا على صعوبات تثمين وبيع أملاك عصابة بن علي.
وتمت مثلا إعادة عرض سيارات فاخرة وعربة تخييم مجددا للبيع في 2018، لكن لم يبد احد اهتماما بها.
وغذت الازمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس حنينا الى ما قبل 2011 باعتبارها سنوات أكثر ازدهارا.
لكن النتيجة التي حصلت عليها الاحد الماضي في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية عبير موسي المرشحة الوحيدة التي دافعت عن حزب بن علي، تؤكد ان العودة الى الوراء لا تلاقي تجاوبا من التونسيين.
وقد حلت في المرتبة التاسعة ونالت 4 بالمئة من الاصوات.
أزمة هوية
تونس، 22-9-2019 (أ ف ب) – خرج حزب النهضة في تونس من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بهزيمة لم تكن متوقعة كغيره من أعضاء التحالف الحاكم، نتيجة ما وصفه مراقبون بأنه “أزمة هوية” نظرا لإخفاقه في الفصل بين إسلاميته وسياسته وعجزه عن تقديم حلول للأزمة الاجتماعية والمعيشية.
وأفضت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الى ما وصفه مراقبون ب”الزلزال الانتخابي” بانتقال المرشحين أستاذ القانون الدستوري قيس سعي د ورجل الإعلام الموقوف نبيل القروي اللذين يقدم كل منهما نفسه على أنه بديل لنظام وسياسات الحكم الحالية، الى الدورة الثانية.
ونال مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو 434 ألفا و530 صوتا وحل ثالثا من مجموع ناخبين تجاوز ثلاثة ملايين.
ولطالما اعتبرت “حركة النهضة” الحزب السياسي الأكثر تنظيما في المشهد السياسي التونسي. وينظر الى جمهورها على أنه الأكثر انضباطا، والأكثر وفاء. وساد الاعتقاد بأن الحركة ستحصل على نسبة عالية من الأصوات، لأنها قدمت مرشحا من صفوفها، ولم تدعم مرشحا من خارجها.
وكان الحزب زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مشتت القيادات بين تونس والخارج وكان مطاردا من النظام. وعاد الى الحياة السياسية في تونس إبان ثورة 2011 من خلال انتخابات المجلس التأسيسي، أول اقتراع حر حصل بعد سقوط بن علي وفاز فيه الحزب بحوالى المليون ونصف المليون صوت.
ويرى المحل ل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الحزب لا يزال “يتأرجح بين الإسلامية والمدنية وهذا يضعفه”، معتبرا أن هذا “أحد أسباب تراجعه”.
وأعلنت الحركة في مؤتمرها العام في 2016 تغيير توجهها من الإسلامي الى المدني، لكنها “لم تستطع حسم أمرها ولم تتخذ موقفا واضحا مثلا في مسألة المساواة في الميراث التي حسم فيها قيس سعي د وكان واضحا”، بحسب الجورشي.
واعتبر سعي د الذي لا ينتمي الى التيار الإسلامي لكنه معروف بمواقفه المحافظة جدا، أن “القرآن واضح” في مسألة تقسيم الميراث وينص على أن المرأة ترث ثلث نصيب الرجل.
يرى الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط حمزة المدب أن “هناك أزمة هوية داخل الحزب، فلم يستطع المرور للمدنية بتقديم حلول اقتصادية واجتماعية” للتونسيين الذين يعانون من مشاكل البطالة في صفوف الشباب وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
ويرى زبير الشهودي، المدير السابق لمكتب رئيس الحزب راشد الغنوشي، أن “لا فرق بين مورو وقيس سعي د، ولكن سعي د انتخب لأنه خارج دائرة الحكم”.
ويضيف “على الغنوشي أن يرحل. هناك رغبة في أن يرحل جيل الغنوشي والباجي” قائد السبسي، الرئيس الراحل الذي حتمت وفاته إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويتابع “النهضة تطبعت مع النظام و+ميكانيزمات+ الدولة وأصبحت غير قادرة على ايجاد الحلول المتعلقة أساسا بالبعد الاجتماعي والاقتصادي”.
وشكل “النهضة” منذ 2011 جزءا من المشهد السياسي التونسي، وفاز بثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات 2014.
وعلى الرغم من أنه حاول دائما التمايز وتقديم نفسه على أنه يمارس أداء سياسيا مترفعا عن المصالح الصغيرة والحزبية، لم ينجح في اقتراح حلول للوضع الاقتصادي ولسياسات الحكومة التي خيبت آمال التونسيين.
وإثر انتخابات 2014 التي فاز بها آنذاك حزب “نداء تونس”، عقد تحالف سياسي توافقي على الحكم بين السبسي والغنوشي وتقارب الرجلان في حكم البلاد قبل ان تنتهي سياسة التوافق أواخر العام 2018.
في المقابل، علل الغنوشي الهزيمة في تصريح إعلامي بالقول إن الحركة لم تستعد جيدا للانتخابات. وقال “دخلنا متأخرين الى الانتخابات الرئاسية”، مشيرا في حوار بثه تلفزيون “الزيتونة” الخاص، الى أن “ما بين 15 وعشرين في المئة من شباب النهضة وقواعدها لم يصوتوا لمورو”.
إلا أنه عبر عن أمله في أن القواعد “ستعود للنهضة في الانتخابات التشريعية” المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.
ويسعى الحزب الى الحفاظ على عدد المقاعد نفسه في البرلمان (69 من أصل 217) في الانتخابات التشريعية.
ويبدى محللون تخوفا من أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على التشريعية، ومن أن يتواصل ما وصف ب”تصويت العقاب” ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة ما سيفضي الى انتخاب برلمان بكتل دون أغلبية ستكون تداعياته حتمية على العمل الحكومي مستقبلا.
ويقول الجورشي “ربما ستخسر الحركة الكثير” في الانتخابات التشريعية، لأن “البرلمان سيتأثر بالرئاسية وسيفرز فسيفساء وقد تفقد الحركة مكانتها في الحكم”.
ويقول الشهودي “النهضة مدعوة الى إعادة بناء نفسها في العمق عبر رسم حدود رئيس النهضة وحوكمة الحزب”.
وسارعت النهضة الى إعلان تأييدها قيس سعي د في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بهدف تدعيم قاعدتها.
ويرجح المدب أن من أسباب تراجع النهضة أيضا “صراعات وتمزقا داخل الحركة”.
وقال الغنوشي “ندعو قواعدنا إلى الوقوف صفا واحدا لمعركة أهم من المعركة الرئاسية ألا وهي النيابية”، منبها من “تشتت” البرلمان إن أفرزت الانتخابات التشريعية كتلا صغيرة.
على الرغم من كل ذلك، تبقى النهضة حزبا ذا ثقل في المشهد السياسي ويمكن أن تكون “في موقع صانع الملوك، فتتمكن من أن تميل الكفة لسعي د او القروي. إنه موقع تفاوضي جيد”، بحسب الغنوشي.