بعد وفاة امرأة حامل وجنينها واعتقال طبيب رفقة «قابلة» ومتابعة أخرى في حالة سراح .. أطباء القطاع العام يحتجون ضد القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية ويحمّلون وزارة الصحة المسؤولية

أدت وفاة امرأة حامل وجنينها بمستشفى لالة مريم بالعرائش بعد توجيه السيدة إليه من المستشفى المحلي بالقصر الكبير، إلى انتشار موجة سخط عارمة تجاوز منسوبها حدود جدران منزل أسرة الضحية ليعم المدينة بكاملها، حيث تم تحميل المسؤولية لمهنيي الصحة بالمستشفى الذين اتهموا بالتقصير والإهمال، ويتعلق الأمر بطبيب ومولدتين، يوجد اثنان منهما في وضعية اعتقال، في حين أن المولدة الأخرى هي متابعة في حالة سراح.
الواقعة الأليمة في الجانبين معا، خلّفت غضبا من نوع آخر في صفوف الممرضين والأطباء الذين أكدوا أنهم ضحايا لنظام صحي عاجز، وسياسات صحية تفتقد للنجاعة، مما يجعلهم بمثابة أكباش فداء، متى تم تسجيل أي حادث مماثل لواقعة العرائش. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وفي ردّ فعل منها، شدّدت على أن واقعتي تزنيت والعرائش تؤكدان ما سبق أن حذرت منه بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية، مبرزة أنه يمكن أن تتعرض حياة المواطنين للخطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا ويتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج، وفي إغفال لحق المريض في تدخل عاجل بجودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة ونوعية التخصص المطلوب.
الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة، أعرب في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» عن التضامن مع الضحايا وأسرهم في كل مكان وبشكل عام، مشددا على أن الوضع الحالي سيؤدي لا محالة إلى تسجيل حوادث أخرى خطيرة، المتضررون منها ليسوا ضحايا لأطباء ومهنيي الصحة عموما وإنما هم ضحايا لنظام صحي تعتريه العديد من الأعطاب. وأكد الدكتور العلوي، أن ظروف العمل غير متوفرة رغم الدعوات المتكررة لتحسينها ولتوفير العدد الكافي من الأطباء، مشيرا إلى أن هناك خصاصا مهولا في الأطباء المتخصصين كما هو الحال بالنسبة للجراحة وأمراض النساء والولادة وغيرها، التي أصبحت نادرة في المستشفيات سواء إقليمية أو جهوية، التي منها من لا يتوفر إلا على طبيب واحد أو طبيبين على أقصى تقدير. وشدد المتحدث على أن الإلزامية هي تحايل على القانون وقفز على الواقع المعتل للمنظومة الصحية، مبرزا أن الأطباء يحسون بكونهم معتقلين مع وقف التنفيذ
وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها طالبت بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية خلال اجتماعات رسمية، وبيّنت ما يشكله نظام الإلزامية من خطر على حياة المريض في الحالات الاستعجالية، دون أن تتفاعل وزارة الصحة مع الموضوع بكيفية جادة واكتفت بتقديم الوعود دون تطبيق. واستغربت النقابة كيف للوزارة الوصية على القطاع أن تفرض الإلزامية ابتداء من طبيب واحد تفرض عليه التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية خلال اليوم، وتطالبه كذلك بالتكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل مما يجعله في حالة عمل مستمرة لمدة 24 ساعة في اليوم دون توقف، مبرزة في نفس الوقت أن نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة ينبني على استدعاء الطبيب من بيته، وهو ما يضيع على المريض الذي يكون في حالة استعجالية 30 دقيقة على الأقل، التي تكون كفيلة بإنقاذ حياته، لكنها تضيع بسبب هذا النظام؟
النقابة أوضحت أيضا أن حالات خطيرة ومستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان وتقديم العلاج بأقصى سرعة، لأنه الوحيد القادر طبيا على تقييم الحالة وتشخيصها، لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين، رغم عدم توفرهم على التخصص المطلوب القيام بالتشخيص والتقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص، وهو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ ويجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية. ودعت النقابة وزارة الصحة إلى الاعتراف بمسؤوليتها الثابتة في عدم وضع نظام تكفل ناجع وذي جدوى في الحالات الاستعجالية، مطالبة بإلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كاف من الأطباء، مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة، كما قررت مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة، طلبا لتدخلهم من أجل حماية المريض وإخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة، إلى جانب مراسلة جميع الفرق إلى البرلمانية، وكذا خوض إضراب إنذاري وطني تضامني يوم الاثنين 7 أكتوبر بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.