أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب إنذاري وطني تضامني يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات تضامنا مع طبيب معتقل، بعدما قررت النيابة العامة إبقائه برفقة مولدة رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة الإهمال وعدم تقديم المساعدة بالشكل اللازم والإفراج عن 3 أطباء آخرين على خلفية وفاة سيدة تنحدر من القصر الكبير وجنينها بمستشفى الأميرة لالة مريم بالعرائش الأسبوع الماضي. هذا، وحمل بلاغ النقابة، المسؤولية في بعض الوفيات لوزارة الصحة، مؤكدة أنها لا تقوم بمهامها بما يلزم من مسؤولية بخصوص نظام الحالي الحراسة الليلية على وجه الخصوص، وسجلت غياب توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة في أغلب المستشفيات العمومية. هذا، وكانت ساكنة القصر الكبير خرجت يوم نهاية الأسبوع الماضي، في مسيرة احتجاجية تطالب بإحالة المتهمين على القضاء، عوض عرضهم على المجلس التأديبي. وفيما يلي بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: إن الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت و العرائش تفضح بالملموس أن ما حذرنا منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة و الإلزامية لم يأت من فراغ بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا و يتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج و أيضا حق المريض في تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة و نوعية التخصص المطلوب إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و من منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية و العلمية المتعارف عليها دوليا و طالبت أيضا بمراجعة القوانين و المراسيم المنظمة للحراسة و الإلزامية و وضحنا لوزارة الصحة خلال اجتماعات رسمية خصصت لهاته النقطة جميع المعطيات الحقيقية و ما يشكله نظام الإلزامية من خطر على حياة المريض في الحالات الاستعجالية لكن و كما عادتها تعاملت الوزارة مع هاته الإشكالية بمنطق الوعود التي لا ترى النور رغم خطورة الوضع و حساسيته. إن عيوب نظام الحراسة و الإلزامية الحالي واضحة للمتتبع العادي للشأن الصحي خصوصا خارج أوقات العمل و في الحالات المستعجلة و التي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان و تستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش و التخدير، طب النساء و الولادة، الجراحة العامة … لكن النظام الحالي يغيب مبدأ استمرارية العلاج و من نواقصه الجلية: – هل يعقل فرض الإلزامية ابتداءا من طبيب واحد تفرض عليه الوزارة التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية و في نفس الوقت التكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل مما يجعله في حالة عمل 24 ساعة في اليوم – نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة ينبني على استدعاء الطبيب من بيته و هو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على الأقل تكون كفيلة بإنقاذ حياته لكنها تضيع بسبب هذا النظام و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور و عدم نجاعة هذا النظام لأن كل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فرص نجاة المريض أو وفاته – إن حالات خطيرة و مستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان و تقديم العلاج بأقصى سرعة كما أنه الوحيد القادر طبيا على تقييم الحالة و تشخيصها لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين و الأطباء العامين رغم انهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب القيام بالتشخيص و التقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص و هو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب و متجاوز علميا لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية. إن عدم التخطيط القبلي للحاجيات و عدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح نظامنا الصحي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي و إحدى تجلياته هو النقص الحاد في الأطباء لكن وزارة الصحة بدل أن تبادر إلى إنقاذ الوضع فضلت استغلال ما تبقى من الأطباء بفرض هاته الشروط المجحفة بالاشتغال فوق طاقتهم رغم ظاهرة الإرهاق الوظيفي و الأخطاء الطبية التي تنجم عنها و لهذا فالمكتب الوطني للنقابة المستقلة من منطلق غيرته على المريض و الطبيب و على قطاع الصحة عموما يقول لوزارة الصحة ” كفى باراكا سطوب“ كفى من الاستمرار في تقديم الطبيب ككبش فداء لفشلكم كفى من الحلول الترقيعية كفى من التهرب من المسؤولية كفى من تغليب المصالح و الحسابات السياسوية إننا داخل المكتب الوطني حذرنا مرارا من عواقب النظام الحالي للحراسة و الإلزامية و لهذا تعبر النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ما يلي: – دعوة وزير الصحة إلى الاعتراف بمسؤوليته الثابتة في عدم وضع نظام تكفل ناجع و ذي جدوى في الحالات الاستعجالية – التأكيد على احترامنا التام و ثقتنا في نزاهة القضاء المغربي – مطالبتنا بإلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية و تعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية و المعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة – قرار التفعيل العاجل لفرض الشروط العلمية بالمركبات الجراحية – دعوة كل المكاتب الإقليمية و بتنسيق مع أطباء الاختصاصات الاستعجالية إلى عقد اجتماعات عاجلة مع المندوبين الإقليميين لفرض الشروط الطبية و الإدارية و اللوجستيكية الواجب توفرها قبل اعتماد نظام الإلزامية – مراسلة السادة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة و ذلك لطلب تدخلهم لحماية المريض و إخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة. – مراسلة جميع الفرق إلى البرلمانية – إضراب إنذاري وطني تضامني يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات فإما أن “نكون أو لا نكون “.
