أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات الأسبوع المقبل بسبب “الإلزامية”

يستعد أطباء القطاع العام لشل حركة جل مستشفيات المملكة، من خلال خوض إضراب وطني يوم الإثنين سابع أكتوبر الجاري، احتجاجا على “الاستمرار في تقديم الطبيب ككبش فداء لفشل وزارة الصحة” ومطالبة ب”الكف عن سياستي الحلول الترقيعية، وتغليب المصالح و الحسابات السياسيوية”.
وذكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في بلاغ توصل “الأول” بنصه أن الوقائع الأخيرة بكل من مدينتي تزنيت حيث تم توقيف طبيب مختص في امراض النسلء والتوليد بالمستشفى الإقليمي للمدينة، والعرائش حيث أحيل طاقم طبي يتكون من طبيبين وأربع ممرضات على القضاء، بعد ثبوت تورطهم في إهمال سيدة حامل ما أدى إلى وفاتها بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم”؛ “تفضح بالملموس أن ما حذرنا منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة و الإلزامية لم يأت من فراغ بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا ويتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج و أيضا حق المريض في تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة و نوعية التخصص المطلوب”.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “من منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية و العلمية المتعارف عليها دوليا و طالبت أيضا بمراجعة القوانين و المراسيم المنظمة للحراسة و الإلزامية”، مبرزة أنها أوضحت لوزارة الصحة خلال اجتماعات رسمية خصصت لهاته النقطة جميع المعطيات الحقيقية وما يشكله نظام الإلزامية من خطر على حياة المريض في الحالات الاستعجالية، لكن، يضيف المصدر ذاته، ” وكما عادتها تعاملت الوزارة مع هاته الإشكالية بمنطق الوعود التي لا ترى النور رغم خطورة الوضع و حساسيته”.
تبعا لذلك، دعا الإطار النقابي وزير الصحة، أنس الدكالي، إلى “الاعتراف بمسؤوليته الثابتة في عدم وضع نظام تكفل ناجع وذي جدوى في الحالات الاستعجالية”، وطالب ب”الإلغاء الفوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كاف من الأطباء، مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة”.