جاء مؤشر «أبسا» للأسواق المالية الإفريقية لسنة 2019، بعدة نتائج تخص الأداء السوقي، لما يقرب من 20 دولة من الاتحاد الإفريقي، متجاوزا نتائج نسخة سنة 2017، التي احتوت على ما يقرب من 17 دولة افريقية، حيث مازالت جنوب إفريقيا تحتل الرتبة الاولى، بمجموع يقرب من 99 نقطة، متصدرة ترتيب اقوى الاقتصادات الإفريقية لما بين 2018-2019، تتلوها مصر و المغرب كأبرز الدول العربية في نفس اللائحة، في الترتيب 11 و 12 على التوالي، وبمجموع نقاط مشترك يبلغ 51 نقطة. وفيما يخص المغرب، وما حققه من نتائج ضمن نفس المؤشر، فيلاحظ تسجيله لمعدل 38 من 100، في مؤشر عمق السوق و متفوقا على كل من السنيغال و الموزمبيق، أما بالنسبة لمؤشر «الولوج الى التبادلات الخارجية»، فقد سجل مجموع 48 على 100 نقطة، وبالنسبة لمؤشر «شفافية السوق و البيئة التنظيمية للضرائب»، فقد حقق معدل 56 من 100، ثم ما يقرب من 66 من 100 محتلا المرتبة 3، ومتفوقا على مصر التي حققت 18 من 100، في مؤشر «قدرة الاستثمار الداخلية»، وأخيرا محتلا المرتبة 3 كذلك، في مؤشر «الفرص الماكرو اقتصادية»، بمجموع 72 من 100 نقطة. يأتي المؤشر أيضا، على ذكر الجهود الذي يبذلها المغرب، في نطاق تنمية اقتصاده الداخلي، و العمل على تطوير المجالين الزراعي و الفلاحي، وما يرتبط بهما من المبادلات الخارجية، سواء على مستوى الأسمدة الزراعية، او الصادرات من الخضر و الفواكه. يذكر المؤشر كذلك، ان الرسملة السوقية في المغرب، تبلغ 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالرغم من ان السوق المغربي، يتصدر المرتبة 5 من ناحية النشاط السوقي، وبنسبة 9 في المئة من حجم السوق الكلي، الا انه مقيد على مستوى التوافر المحدود للموارد المالية، على غرار استناده على الصكوك والسندات الإسلامية. يذكر التقرير أيضا، ان المغرب يمتلك 3 من أصل 9 مؤشرات، تميز الدول «المعززة لعمق السوق»، وهي الاسم و سندات الشركات و سندات الدولة، في حين يفتقر الى قوة تبادل العملات الأجنبية، و الى عقود العملة و الروابط المناخية، والأوراق المالية المدعومة عبر الأصول، باعتبارها أساسيات تعوق تنمية رأس المال و الأسواق المحلية، وتزيد في تراجع حجم السوق والسيولة، الذي بلغ نسبة 51 في المئة من الرسملة السوقية، و 9 في المئة من النسبة المئوية لرسملة السوق، و 15 في المئة من السندات المعلقة، و 0.7 في المئة من سندات الملكية و الشركات المعلقة و المدرجة في التبادلات. وخلص التقرير إلى قوة الصادرات المغربية، على مستوى الدول الإفريقية، بالرغم من احتلال المغرب للمرتبة 3 مقارنة بمصر المرتبة 1، ومحققا من بين هذه العوامل نموا في صادرات السوق الخارجية، جودة البنوك و مؤشر الديون، ليحقق ارتفاعا يقرب من 4 في المئة على مستوى سوق الصادرات، ما بين سنوات 2013 الى 2018، كما زادت جودة الائتمان على النطاق الواسع، لتنتقل من قرابة 10 في المئة في 2017، إلى ما بين 5 الى 10 في المئة في 2018، ما دعا القائمين على المؤشر، بنك المغرب إلى تغيير سياساته البنكية الاستباقية، منوها إلى ان المغرب يظهر تقدما مقارنة بالسنة الماضية، في العديد من الإجراءات التمويلية و البنكية.
