استطاعت الرسملة السوقية لبورصة الدارالبيضاء كسب أزيد من 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم)، لتستقر في 626 مليار درهم بمتم شهر دجنبر المنصرم، بعدما سجلت في آخر سنة 2016 حوالي 583 مليار درهم. أقوى ارتفاعات السنة كان من نصيب سهم شركة "سنيب" بنسبة 247 في المائة، متبوعا بسهم شركة "جيت كونتراكتور" ب 125 في المائة، ثم سهم "أليانس العقارية" بحوالي 120 في المائة، في حين شهدت أسهم "تيمار" سنة صعبة من خلال تصدرها لقائمة الأسهم الأكثر انخفاضا في 2017، وذلك بنسبة تقهقر قاربت 32 في المائة، متبوعة بأسهم شركة "الضحى" بناقص 23 في المائة. وحافظت شركة «اتصالات المغرب» على مركز الريادة بمجموع 117 مليار درهم من قيمة الأسهم المدرجة في البورصة، وحل التجاري وفا بنك ثانيا، من جهة القيمة السوقية بأكثر من 98 مليار درهم. وجاء البنك الشعبي المركزي في المرتبة الثالثة ب53.5 مليار درهم، وشركة الإسمنت "لافارج -هولسيم المغرب" رابعة، ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية في المرتبة الخامسة. ووفقاً للأداء السنوي، تطوّر مؤشر قطاع الصناعة الغذائية 26.8 في المائة، وقدرت قيمة أسهمه السوقية بنحو 30 مليار درهم، وسجل قطاع المعادن زيادة نسبتها 39 في المائة، مستفيداً من تطور صادرات الفوسفاط والمواد الأولية والمعدنية، وبلغت قيمته 28 مليار درهم. كما تحسن قطاع الطاقة والغاز 26 في المائة، مستفيداً من انتعاش الأسعار في السوق الدولية، وزيادة الطلب الداخلي على المحروقات. ونمت أسهم قطاع البنوك بنحو 10 في المائة مدفوعة من الطلب على أسهم «التجاري وفا بنك»، كما تحسن أداء شركات التأمين ب 14 في المائة، والصناعة الصيدلية ب 24 في المائة، والماء والكهرباء ب 18 في المائة، والفنادق والسياحة والترفيه والنقل ب 22 في المائة، والتجارة والتوزيع ب 7.6 في المائة. في المقابل، سجلت قطاعات أخرى أداء سلبياً دفع أسهمها إلى التراجع، في مقدمتها العقارات والبناء والأشغال التي سجلت ناقص 14 في المائة، ومواد البناء والإسمنت ناقص 7.5 في المائة، بسبب تراجع الطلب على العقار والمباني الجديدة. كما تراجع قطاع الاتصالات بنحو 6 في المائة، بسبب حالة الإشباع التي وصلت إليها السوق التي تتنافس عليها ثلاث شركات. هذا، وتباين أداء البورصات العربية في تداولات العام الماضي 2017، مع تضرر معنويات المستثمرين على وقع التوترات الجيوسياسية المتلاحقة، التي شهدتها المنطقة، بدءًا بحرب اليمن والأزمة السورية، وصولًا بالمقاطعة القطرية. ورغم تراجع المؤشرات، لكن رأس المال السوقي لسبع بورصات مجتمعة، حققت مكاسب بنحو 38 مليار دولار، بينما خسرت بورصة قطر 25 مليار دولار، وبورصة الأردن 521 مليون دولار. وكان لبورصة دبي، النصيب الأكبر من المكاسب السوقية، بنحو 15.4 مليار دولار، مستفيدة بشكل رئيسي من انضمام شركة "إعمار للتطوير" للأسهم المدرجة في السوق، بينما ربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 3.6 مليار دولار، وحلت بورصة مصر في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، بعدما ربحت نحو 12.55 مليار دولار؛ مستفيدة من عدة محفزات اقتصادية، وهو ما دفعها لبلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، مستفيدة بشكل رئيسي من قرار تعويم العملة المحلية. وجاءت بورصة الدارالبيضاء ثالثة، بعدما ربحت حوالي 5 مليارات دولار (43 مليار درهم) في 2017، وربحت بورصة الكويت نحو 2ر3 مليار دولار، وكسبت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، نحو 2 مليار دولار، وجاءت المكاسب المحدودة للأسهم السعودية، على وقع قرار تأجيل انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
