اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال، خريبكة، خنيفرة

تفعيلا لمخططها الاستراتيجي، وفي سياق مبادراتها وأنشطتها، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة خنيفرة، على مدى يومي 17 و18 يناير 2015، لقاء إخباريا وتكوينيا لفائدة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية على صعيد الجهة بهدف توفير فضاءات تربوية مناسبة تمكن التلاميذ من اكتساب المعارف المتعلقة بقيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، وقبل ذلك بأسبوع كانت ذات اللجنة قد نظمت لقاء تواصليا لفائدة هيئات المجتمع المدني من إقليمي ميدلت وخنيفرة، ويروم إشراك المجتمع المدني في ما يهم استراتيجيات النهوض بحقوق الإنسان والوعي بها على المستوى الجهوي، والارتقاء بالعمل الميداني لبرامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بالنسيج الجمعوي على قاعدة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في صفوف مختلف الفاعلين، وتقوية قدراتهم ضمن رؤية متسمة بالمواطنة من خلال معايير وقيم حقوقية مرتكزة على التربية والتكوين والتحسيس.
وصلة بالموضوع، تم تعميم تقارير خاصة بشأن الأنشطة المذكورة، والبداية من اللقاء الإخباري والتكويني الذي نظمته اللجنة الجهوية لفائدة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، يومي 17 و18 يناير 2015 بأحد فنادق أفورار، وافتتحه رئيس اللجنة الجهوية، ذ. علال البصراوي، بكلمة أوضح فيها أهداف اللقاء باعتباره يندرج ضمن برنامج اللجنة الذي يهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في أوساط الناشئة، كما يسعى إلى تطوير التراكمات التي حققتها اللجنة في عملها إلى جانب الأندية خلال السنوات السابقة باتجاه ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية باعتبار الأندية التربوية أضحت ورشا كبيرا وهاما من شأنه استنبات جيل على دراية بالمواطنة ومقاربات النوع  والسلوك المدني والآليات الديمقراطية، وكذا بمضامين المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
بعد تقديم ورقة حول المسابقة الجهوية في القصة القصيرة الجارية ضمن مشاريع اللجنة الجهوية، التأم المشاركون والمشاركات في ورشة تشاورية لتحديد الإجراءات العملية والتنظيمية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ وأجرأة هذا النشاط، كما تم تقديم بطاقة تقنية للدورة الثانية للمهرجان الجهوي للفيلم التربوي الحقوقي، إلى جانب عرض أفلام ثلاثة متوجة في الدورة الأولى، وذلك بغاية الوقوف على مكامن القوة  فيها، و تحديد نواقصها التقنية على الخصوص، وبالمناسبة لم يفت ذ. حبيب الله، عضو مؤسسة مهرجان السينما الأفريقية بخريبكة، العمل على تحليل هذه الأفلام، في حين قدم مجموعة من التوجيهات التقنية التي ينبغي اعتمادها في إنتاج الأفلام خلال هذه الدورة.
وعلى هامش اللقاء، نظمت ورشة تشاورية، صباح اليوم الموالي، للتداول في الإجراءات التنظيمية للدورة الثانية لمهرجان الفيلم التربوي الحقوقي، ليسدل الستار على أشغال الورشات بكلمة رئيس اللجنة شكر فيها شركاء اللجنة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، نيابات أقاليم خريبكة، خنيفرة وميدلت، مؤسسة مهرجان السينما الأفريقية بخريبكة، الأساتذة المشرفين على الأندية التربوية.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال، خريبكة خنيفرة، نظمت، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، ونيابة إقليم خريبكة، النسخة الأولى لمهرجان الفيلم الحقوقي والتربوي يومي 6 و 7 يونيو 2014 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال، بمشاركة 14 فيلما حقوقيا وتربويا من إنتاج الأندية التربوية التابعة للمؤسسات التعليمية بنيابات أقاليم أزيلال- بني ملال- الفقيه بنصالح وخريبكة.
ومن جهة أخرى، ووفق تقرير ثان، نظمت ذات اللجنة الجهوية، بأحد فنادق ميدلت، يوم السبت 10 يناير 2015، لقاء تواصليا مع هيئات المجتمع المدني بإقليمي ميدلت وخنيفرة، في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها طبقا لتوجيهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك النسيج الجمعوي بجهة بني ملال خريبكة خنيفرة في وضع خطة عمل وبرنامج للاشتغال.
وقد افتتح هذا اللقاء الدراسي، في حضور رئيس اللجنة الجهوية، ذ. علال البصراوي، الذي أبرز خلال مداخلته أهداف اللقاء الرامية أساسا إلى تشخيص دقيق لوضعية حقوق الإنسان بإقليمي ميدلت وخنيفرة، داعيا المشاركين إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم من أجل بلورة عمل مشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم ومختلف الفئات بقصد تحديد المشاكل والقضايا القائمة، والوقوف على روابط المقاربة الحقوقية والتدبير القائم على النتائج.
في حين جاءت مداخلة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لميدلت، ذ. مصطفى السليفاني، ليبرز من خلالها مواكبة وزارة القطاع هذه «الثورة الحقوقية» على أساس أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان هي بمثابة ورش أساسي، وأن المعني بهذا الورش هم أجيال الغد، موضحا بالتالي أن الوزارة المذكورة بادرت إلى عدة إجراءات، منها أساسا إرساء اللجنة المركزية لحقوق الإنسان سنة 2004، وهدفها تتبع برامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية، ولم يفته التعبير عن استعداد نيابته الإقليمية للعمل سويا مع المجلس الوطني من أجل تفعيل وتقوية الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية.
بعد ذلك، انقسم المشاركون إلى ثلاث ورشات تمحورت أشغالها حول ثلاثة محاور أساسية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ثم الحقوق الفئوية (النساء، الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة)، ليتوج اللقاء بتقديم مقرري الورشات لتقاريرهم في جلسة عامة، تلتها مداخلات المشاركين في جو اتسم بالتفاعل الإيجابي.