قال بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إن أسعار الأصول العقارية عرفت خلال الفصل الثالث من 2019 ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار جميع أنواع العقارات، سواء تلك المعدة للسكن التي زادت ب0.4 في المئة أو الأراضي العقارية التي ارتفعت أسعارها ب1.5 في المئة أو تلك المعدة للأنشطة المهنية والتي نمت ب 2.2 في المئة على أساس سنوي. وأفاد البنك المركزي، في إحصائيات جديدة حول مؤشر الأصول العقارية برسم الفصل الثالث من 2019، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة ويعكس هذا التطور ارتفاع أسعار مجموع الفئات العقارية، حيث تزايدت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,9 في المائة والأراضي بنسبة 0,6 في المائة وأسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 1,7 في المائة. وبالمثل، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 بعد أن عرف انخفاضا فصليا بنسبة 5,2 في المائة، ما يعكس ارتفاعات في كل من العقارات السكنية بنسبة في المائة3,7 والأراضي بنسبة 18,6 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,7 في المائة. وقال بنك المغرب إن أسعار الأصول السكنية ارتفعت بنسبة 0,9 في المائة، ما يعكس ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة والفيلات بنسبة في المائة 0,6 . رتفعت المعاملات بنسبة في المائة 3,7 ، تشمل تزايدا في مبيعات الشقق بنسبة 3,9 في المائة والمنازل بنسبة في المائة8 ، وبالمقابل تراجعت مبيعات الفيلات بنسبة 17,8 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة، ما شمل تزايد أسعار الشقق بنسبة 0,8 في المائة وتراجع أسعار كل من المنازل بنسبة 1,6 في المائة والفيلات بنسبة 2,4 في المائة. وفيما يخص عدد المعاملات، فقد تراجع بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لانخفاض مبيعات مجموع الفئات العقارية، وذلك بنسبة 0,5 في المائة في الشقق و 2,7 في المائة في المنازل و 10,8 في المائة في الفيلات. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، مازال الركود يخيم على القطاع العقاري للعام الخامس على التوالي، وهو ما يؤكده التدهور المستمر لحجم الرواج التجاري، حيث سجل الفصل الثالث من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 0.4 في المئة مقارنة مع نفس الفصل من العام الماضي، وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 0.8 في المئة نتيجة لانخفاض مبيعات مجموع الفئات العقارية، وذلك بنسبة 0,5 في المائة في الشقق و 2,7 في المائة في المنازل و 10,8 في المائة في الفيلات. وتفيد بيانات بنك المغرب أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، ارتفعت الأسعار بمعدل 0.7 في المئة في الفصل الثالث، مع ارتفاع ب 1.5 في المئة للعقار السكني و6.2 في المئة للعقارات التجارية، بينما تراجعت أسعار الأراضي العقارية ب 4.5 في المائة كما شهد حجم المبيعات في العاصمة هو الآخر انخفاضا ب 9.3 في المئة، بما في ذلك انخفاض في مبيعات المباني السكنية ب 7.6 في المئة وباستقرار في مبيعات الأراضي العقارية وتراجع قدره 34.1 في المئة في مبيعات العقارات المعدة للاستخدام المهني. وفي الدارالبيضاء، ارتفعت الأسعار من فصل لآخر بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام، وهمت الارتفاعات أسعار العقارات السكنية التي زادت ب 0.8 في المئة وتراجع أسعار الأراضي الحضرية ب 3.9 في المئة، بينما استقرت أسعار الأصول العقارية الموجهة للاستخدام المهني. أما مبيعات الأصول العقارية في العاصمة الاقتصادية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 6.7 في المئة، نتيجة لانخفاض بنسبة 7.2 في المئة في مبيعات العقارات السكنية وتراجع ب 113.6 في المئة في مبيعات الأصول العقارية الموجهة للاستعمالات المهنية. في حين ارتفعت مبيعات الأراضي بواقع 12.2 في المائة.
