وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد غيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوم الجمعة 29 نونبر 2019 ببرلين، مذكرة لإقامة “شراكة من أجل الإصلاحات” كمساهمة ثنائية لألمانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا”. وتتمحور الشراكة الجديدة للإصلاحات حول برنامج دعم، بغلاف مالي يصل الى 571 مليون أورو خلال الفترة 2020-2022، لدعم تنفيذ الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة لاسيما ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القطاع المالي وتعزيز الجهوية المتقدمة بهدف زيادة تطوير إمكانات القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد مستدام يخلق المزيد من فرص العمل. ويركز هذا البرنامج بشكل خاص على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الشروط الإطارية لمواكبة ودعم تطوير الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل جعلها رافعة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وبهذه المناسبة، أشاد بنشعبون بدعوة المغرب للانضمام إلى المبادرة الألمانية للشراكة من أجل الإصلاح، والتي تشكل اعترافا جديدا بالدور الرائد والطليعي لجلالة الملك محمد السادس، والتي تندرج في إطار مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها المملكة. ونوه الوزيران خلال مراسيم التوقيع على هذه المذكرة، على وجه الخصوص، بعلاقات التعاون والصداقة الممتازة بين المغرب وألمانيا، وجددا الإرادة المشتركة للطرفين لرفع هذه العلاقات إلى مستوى شراكة مرجعية. وتم كذلك خلال هذا اللقاء التوقيع على محضر الدورة الأخيرة للمفاوضات والمشاورات الحكومية للتعاون من أجل التنمية، التي عقدت في الرباط في 31 أكتوبر و01 نونبر 2019، من قبل مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد رضوان دغوغي، والمدير العام المركزي في الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، السيد برنارد فيلمبرغ.
