ناقشها «النسيج الجمعوي التنموي» بإقليم أزيلال : تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان

تحت شعار « دور الآليات التشاركية للحوار والتشارك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان» ، نظم النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال، ملتقى جهويا للحوار والتشاور العمومي، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة، وذلك يوم 28نونبر 2019 بمقر الغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال ، بمشاركة عدد من الفعاليات الجمعوية ، و»من أهدافه تعزيز الأدوار التشاركية للمجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية في رسم سياسات عمومية تدمج بعد حقوق الإنسان ، تعزيز الضمانات القانونية للمشاركة المدنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وارتكاز التصور العام على محددات أساسية (التكوين وتقوية القدرات….) والعمل على تمكين الجمعيات من الآليات و من حملات ترافعية ، ومساعدتها على الاطلاع وتبادل التجارب الفضلى بين الجهات المختلفة ، والنهوض بالحوار العمومي بين مختلف الفاعلين ووضع أرضية مشتركة تمكن من إنتاج حلول وبدائل».
بعد كلمة النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلالTADA التي ألقاها الأستاذ رفيق ناجي وكلمة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ، قدم ممثل مجلس الجهة الأستاذ المصطفى أبو الخير عرضا حول مسلسل إرساء هيآت الحوار والتشاور العمومي بالجهة.وبعد ذلك جاءت المداخلة الأولى من تأطير الأستاذ علال البصراوي تحت عنوان «المداخل القانونية والدستورية وتطلعات الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان بالجماعات الترابية «، تلتها المداخلة الثانية تحت عنوان « المشاركة المواطنة في إعداد برامج عمل تراعي بعد حقوق الإنسان بالجماعات الترابية « ألقاها ذ. قاسم عبد اللطيف .
وفي الأخير فتح نقاش عام وقف على الإطار القانوني والثغرات المسجلة في القوانين التنظيمية الثلاثة، وقدمت عدة توصيات متعلقة بكيفية هيكلة هذه الهيآت من حيث المسطرة وطريقة العمل.