بالفصيح

لا يمكن إلا أن نعبر عن صدمتنا تجاه الخطاب الرديء، الذي استعمله رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في جلسة المساءلة الشهرية بمجس النواب ليوم 3 فبراير الأخير، و نحن في ذلك نشاطر الآلاف من المواطنين، الذين عبروا عن نفس الشعور، عبر الشبكات الإجتماعية، إلا أقلية صغيرة جدا من أنصاره، الذين حاولوا ستر الفضيحة بالغربال.
و تتجلى الفضيحة في الختم، الذي أراده بنكيران، لتلك الجلسة، عندما أجاب على رئيسة فريق، بكلام يتضمن خلاعة واضحة، و إيحاءا جنسيا، لا يمكن التستر عليه أو تبريره بأي شكل من الأشكال.
و حتى نرد على المدافعات، من المحجبات، الذين أعجبهن كلام رئيس الحكومة، و الملتحين، الذين يرفعون راية الأخلاق و الفضيلة، نقول للجميع، تصوروا لو أنه مقابل الجملة التي نطق بها رئيسهم، قام النواب الآخرون و ردوا عليه أيضا بنفس الجملة، (التي نربأ بأنفسنا أن نرددها هنا، إحتراما للأخلاقيات و للقراء، و خاصة للقاصرين)، لكان مجلس النواب المغربي، تحول إلى مفسدة حقيقية، و لكان بنكيران، قد نجح فيما يبتغيه.
و حتى نضع الأمور في سياقها، فإن السفاهة التي نطق بها رئيس الحكومة، وردت في معرض حديثه عن النساء، اللواتي تعامل معهن باحتقار كبير، و وصفهن ب»العيالات»، معتبرا أنها التسمية التي تليق بهن، والتي «تربى عليها». و نحيل بنكيران على لسان العرب، ليقرأ، إذا كان يرغب في تصحيح مفاهيمه، أن أصل كلمة «العيالات»، يأتي من الفقر و من الحاجة إلى الإعالة، أي من وضعية دونية، تعتبر فيها المرأة في مرتبة الطفل القاصر.
و دون أن نسأل نحن أيضا بنكيران، حول من فوض له قوله بأن النساء فرحات بمصطلح «العيالات»، كما صرح بذلك في هذه الجلسة، نذكره بأن القرآن إستعمل كلمة «النساء»، و أنه أيضا رئيس جهاز تنفيذي، من المفترض فيه أن يحترم الدستور، الذي ينص على المساواة و المناصفة.
لكن يبدو من تجربة بنكيران في إدارة الشأن العمومي، أنه يسعى جاهدا إلى جر الجدل السياسي إلى الأسفل، و أن يحول البرلمان إلى فضاء للتراشق بالكلام المنحط، بدل أن يكون فضاءا للحوار الديمقراطي، الذي يتابعه المواطنون، في إطار حقهم في الإطلاع على كيفية تسيير شؤونهم...
التساؤل المشروع، الذي لابد من طرحه، هو أن بنكيران، رئيس حكومة إئتلافية، و لا يتحدث باسم حزبه، بل باسم التحالف الحكومي، فما موقف حلفائه، و خاصة التقدميين، من هذه المواقف الرجعية و المتخلفة و السوقية، التي يعبر عنها باسمهم؟