البنك الشعبي يكشف عن مخطط التسريع للمقاولات الصغيرة جدا

كشفت مجموعة البنك الشعبي المركزي بالدار البيضاء، عن مخطط التسريع للمقاولات الصغيرة جدا، الرامي إلى تعبئة وتسخير الكفاءات العاملة داخل المجموعة من أجل دعم ومواكبة دينامية النسيج المقاولاتي الوطني.
وعلاوة على العرض المتكامل المتخصص الذي بلورته المجموعة لمواكبة إنشاء وتطوير المشاريع المقاولاتية، قام البنك الشعبي المركزي ، بشراكة مع الجماعات الترابية، ببلورة برنامج موسع للإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أبرز الرئيس المدير العام للمجموعة محمد كريم منير أن «المقاولات الصغرى والمتوسطة كانت دائما في صلب اهتمامات المجموعة، حيث ساهمت الفروع الجهوية في دعم عدد كبير من المشاريع منذ إنشاء المجموعة، وهو الالتزام الذي سيستمر عبر عرض جديد تم وضعه من أجل مواكبة إنشاء المقاولات وتطويرها، فضلا عن مرافقة حاملي المشاريع وفئة المقاولين الذاتيين».
وأضاف، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم مخطط التسريع للمقاولات الصغيرة جدا، أن مجموعة البنك الشعبي المركزي قامت بإعادة تصميم استراتيجيتها منذ سنة 2016 لتلبية احتياجات قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أنها عازمة على تنزيل مخططها والاستمرار فيه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة، بما يمكن من رفع تحدي مرافقة المغاربة الراغبين في الاستثمار وخلق المقاولات.
وذكر أن المقاولات الصغيرة جدا، وحسب آخر الإحصائيات، تجمع قرابة مليوني وحدة، غالبيتها تشتغل في إطار غير مهيكل، في حين أنه يمكن لهذه الوحدات أن تشكل قاعدة صلبة للنهوض بإطار المقاول الذاتي، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المقاولات تعد رافدا مهما من روافد التنمية، غير أنها تعاني، في الوقت نفسه، من الهشاشة على اعتبار أن مقاولتين من بين ثلاث مقاولات جديدة تختفي قبل متم السنة الخامسة من إنشائها، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على سوق الشغل وخلق الثروات.
ومن جهته، كشف المدير العام لقطب الخدمات المصرفية جليل السبتي عن الخطوط العريضة للمخطط الجديد للمجموعة، والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل أولا تحسين تجربة الزبون، عبر تطوير مناهج العمل وتعزيز المهارات من أجل تزويد المقاولين وحاملي المشاريع بحلول شاملة وذات جودة عالية.
ولهذا الغرض، يضيف السبتي، قام البنك الشعبي برقمنة إجراءاته الداخلية الخاصة بمنح القروض للمقاولة الصغرى، وتوفير دورات تكوينية عالية المستوى موجهة لفرقه التجارية، وهو ما مكن من تعميم قدرات مرافقة المقاولات الصغرى على سائر وكالات البنك الشعبي عبر المملكة.