اتفاق برلين يعبد الطريق لتدخل عسكري بتغطية من مجلس الأمن وتأزيم الأوضاع على الشاكلة السورية .. استبعاد تونس والمغرب بسبب حيادهما وجميع الحاضرين متورطون بشكل مباشر

كشفت المعطيات الأولية التي تم تسريبها عن لقاء برلين حول ليبيا لوسائل الإعلام أوتصريحات المشاركين، عن توجه أساسي يرمي إلى تدويل النزاع الليبي على الطريقة السورية، حيث شدد المشاركون على أهمية وقف تدفق السلاح إلى ليبيا ومنع جميع الأطراف من تسليح الجيش الليبي والأطراف المتصارعة معه، والقرار ليس بجديد بحكم أن مجلس الأمن وضع ليبيا منذ 2011 تحت بند الفصل السابع بقرار لمجلس الأمن، لكن رغم ذلك تدفق السلاح والمسلحين بشكل علني وظل التدخل الخارجي من كل الأطراف حتى البعيدة منها، وأضحى الحديث مؤخرا عن وجود أزيد من 2000 مسلح سوري استقدمتهم تركيا الطامحة لاستعادة الخلافة العثمانية إلى ليبيا ومثلهم من محسوبين على شركة خاصة روسية يحاربون إلى جانب خليفة حفتر، الجنرال المتقاعد الذي يملك وحده الطيران الحربي ويمتلك أجواء ليبيا ويقف على أبواب العاصمة طرابلس التي لم يبق منها إلا الرمزية السياسية كعاصمة للبلاد، في حين تتمركز حكومة أخرى وبرلمان بالشرق .
وحسب بعض المتتبعين للشأن الليبي فإن ألمانيا تسعى إلى وضع يدها على كعكة النفط، خاصة وأن شركة عملاقة ألمانية تنشط في ليبيا كما تسعى برلين إلى وقف تدفق المهاجرين إليها عبر البوابة المتوسطية، وقالت ميركل المستشارة الألمانية، إن كل المشاركين في مؤتمر برلين تعهدوا بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة، وبينت أن كل المشاركين أبدوا موقفا موحدا تجاه الوثائق التي تم تبنيها في برلين لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن مؤتمر برلين حول ليبيا “حقق الأهداف التي تم تحديدها”وأضاف ماس أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة خاصة لضمان تطبيق القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر.
وهذا يعني، بحسب مراقبين، أن قرار ليبيا أضحى رسميا بيد مجلس الأمن، وهو من سيقر آلية التدخل القادمة والتي تعني استباحة الأراضي والدم الليبيين .
وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أيضا، إنه تم تحقيق الأهداف التى حددت من قبل بشأن قمة ليبيا في برلين. وتابع الوزير قائلا إن طرفي الصراع في ليبيا قالا ” إنهما سيحاولان التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة…”.
وعن عدم مشاركة تونس في المؤتمر، كتب الصحفي والمحلل الهاشمي نويرة في جريدة “الصحافة ” التونسية، أن “حياد الموقف التونسي مرفوض..مرفوض… “، يقصد من الأطراف المنظمة لبرلين، ويقول” لَمْ يحدث قطّ أن كانت تونس على هامش ما يُمكن أن يحدث من خَيْر في الشقيقة ليبيا، فهي الآن على هامش ما يحدث وما يمكن أن يحدث مستقبلا”، وهو نفس السياق الذي قد يكون أتى فيه استبعاد المغرب من المشاركة في برلين رغم دوره الكبير في وضع أول لبنة لتوافق ليبي – ليبي برعاية أممية عبر لقاء الصخيرات، الذي لقي تجاوبا من الأطراف الليبية قبل أن تسعى الأجندات المتحولة من الشرق العربي إلى إفريقيا انطلاقا من شمالها إلى إفساده عبر مقاربة التدويل، وينتظر أن تنكشف الترتيبات السرية لبرلين وما راج فيها عبر اللقاءات بين ممثلي الوفود والأدوار التي أنيطت بكل طرف، والساحة الليبية التي عرفت، ومداد اللقاء لم ينشف بعد، الإعلان عن مقتل 24 سوريا من مأجوري تركيا بليبيا في معارك قرب العاصمة طرابلس، واستمرار ممثلي القبائل المسلحين في حصار النفط الليبي بالموانئ ومنع تصديره مما يزيد احتمال انهيار كل التوافقات والدخول المباشر في حرب دموية كل شروطها على الأرض متوفرة من سلاح ومرتزقة وجيوش ومخابرات دولية ومصالح استراتيجية في واحدة من كبريات الدول المنتجة للبترول .
ويحسب لاتفاق الصخيرات التاريخي، أنه فتح الباب لجلوس فرقاء ليبيا ما بعد القذافي إلى نفس الطاولة، على مدى أشهر، تحت رعاية واحتضان مغربي، حيث حضر حفل التوقيع وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير خارجية المغرب آنذاك صلاح الدين مزوار. كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، فضلا عن ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا. وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وفي ما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على “تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد”. أما الثانية، فتشير إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 (برلمان طبرق.).