شدد المغرب على ضرورة التسريع بتنزيل مقتضيات "اتفاق الصخيرات" للمصالحة، الذي وقعه الفرقاء الليبيون يوم 17 دجنبر الماضي؛ وذلك في ختام الاجتماع الدولي الوزاري حول الأزمة الليبية الذي احتضنته اليوم العاصمة النمساوية فيينا، برعاية أميركية إيطالية، بغرض التوصل إلى سُبل تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي أُقرّها الاتفاق الموقع في المملكة برعاية أممية. مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في اللقاء الذي ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، وحضره وزراء خارجية كل من تركيا، مولود جاويش أوغلو، والسعودية، عادل الجبير ونظيرهما الألماني فرانك شتاينماير، قالت إن الرباط لعبت دوراً هاماً "لإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال احتضانها جولات حوار الفرقاء الليبيين، التي توجت بالتوقيع على اتفاق الصخيرات". ودعا المغرب، في الموعد الدولي الذي حضرته أيضا وفود من 21 دولة، وممثلو منظمات دولية على رأسها الأممالمتحدة، إلى تنفيذ بنود الاتفاق "وفق مقاربة شمولية وتشاركية أساسها الحوار والتوافق"، مشدد على ضرورة "خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واحترام الوحدة الترابية للسيادة الوطنية في ليبيا". ويأتي موقف المغرب في أعقاب صدور "بيان فيينا"، اليوم الاثنين، الذي أكد على "مساندة وحدة ليبيا ودعم وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي توج مسلسل الحوار الليبي بالصخيرات"؛ فيما تشدد الدول الغربية على أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة، التي يترأسها فائز السراج، تعد مخرجا حقيقيا للتصدي لتنظيم "داعش" في ليبيا، ومنع تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وأيضا لاستئناف إنتاج النفط لإنقاذ الاقتصاد الليبي من التدهور الحاد. وكانت أطراف النزاع في ليبيا، بعد جلسات حوار دامت 14 شهرا في الصخيرات، وقعت في 17 دجنبر الماضي اتفاقا سياسيا نهائيا وصف ب"التاريخي"، تحت إشراف بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، وينص على أن يكون فايز السراج رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب رئاسته للمجلس الرئاسي، على أن تستقر الحكومة في طرابلس، والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد؛ أما المؤتمر الوطني العام، المنعقد في طرابلس "فيشكل المجلس الأعلى للدولة". في سياق ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق الليبية بالسلاح بقوله: "لابد من زيادة وتيرة دعم الحكومة، ورفع العقوبات عن السلاح"، معتبرا أن الدعم يجب أن يمضي بهدف "محاربة تنظيم داعش"، فيما عبر وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، ضمن ندوة صحافية مشتركة، عن أن بلده مستعدة لتقديم كل الدعم للحكومة الليبية.
