تقدمت مجموعة من الموظفين التابعين لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكَان، بشكايات إلى رئيس الجماعة الترابية لإنزكَان والمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، «من أجل التدخل لإجراء افتحاص بنكي لمالية جمعية الموظفين وإجراء تحقيق حول مآل الغلاف المالي المخصص للشطرالثاني للسكن الإجتماعي وحول كيفية تدبيرالمنح المسلمة للجمعية من طرف المجلس الجماعي لسنتي 2018/2019». وحسب الشكايات – التي توصلنا بنسخ منها – فإن" عملية تدبير هذه المنح يكتنفها حاليا الغموض بعدما تم الإتفاق على صرف مبلغ قدره 150 مليون سنتيم عن كل منحة للموظفين كمساهمة لاقتناء شقق سكنية للشطرالثاني من هذه العملية،إلا أنه بعد تقديم المستفيدين لملفاتهم في هذا الشأن للجمعية فوجئ الموظفون بعدم احترام بنود الإتفاقية المبرمة بين الجماعة والجمعية، بحيث لم يصدر أي رد إلى حد الآن من طرف الجمعية تجاه المستفيدين». وفي السياق ذاته، ذكر الموظفون في شكاياتهم ، «أن المجلس الجماعي قد عقد اتفاقية المنحة مع الجمعية برسم سنة 2018،قدرها 200 مليون سنتيم يخصص منها مبلغ 150 مليون سنتيم للشطر الثاني للسكن الإجتماعي الخاص بالموظفين المتبقين الذين لم تشملهم الإستفادة السابقة، إلا أنهم، ولمدة عامين 2019 ، لم تتم استفادتهم من الشطر الثاني، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة الجمعية بمصارحتهم بالحقيقة، لكنها أغلقت الأبواب في وجوههم ولم تطبق ما جاءت به الإتفاقية» تقول الشكايات. هذا وسبق لرئيس جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة مدينة إنزكَان «أن قرر تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من دعم الجمعية للشقة من 11 أبريل 2019 إلى 31 ماي 2019 تحت عدد32/2019، وأعلن بناء على اتفاقية الشراكة المبرمة مع مجلس جماعة إنزكَان لكافة المنخرطين المصنفين في السلالم الدنيا، أنه تقرر فتح التسجيل لاقتناء شقة سكنية ابتداء من 01 أكتوبر2018 إلى غاية 30 نونبر2018 " تخلص المصادر ذاتها.
