جمعية النهضة لحي الثكنة العسكرية بتارجيست تحتج على التلاعبات في إعادة إيواء قاطني دور الثكنة العسكرية

واعتبرت الشكاية أن العراقيل المفتعلة تعود إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 ماي 2010، الذي خصص لمعاينة عدد الأسر المتبقية في الشطر الأول والمحددة في 16 أسرة بعد إضافة شخص تم إسقاطه من لائحة المستفيدين، وتضيف الشكاية أن رئيس مجلس بلدية تارجيست بمعية ممثلي العمران امتنعا عن إجراء القرعة لوجود رئيس الجمعية ووالدته التي عمرت بأحد المنازل بحي الثكنة لمدة 48 سنة، مؤكدا أن رئيس بلدية تارجيست ينتهج أساليب انتقامية من رئيس الجمعية الذي هو في نفس الوقت مستشار جماعيا بالمجلس البلدي، لرفضه الانتقال إلى الفريق المسير للبلدية الذي فقد أغلبيته جراء استقالة عضوان من مهامهما بالمجلس، وهو ما يشترطه رئيس المجلس على ممثل الجمعية لاستفادته من الشقة.
واعتبر العديد من المتضررين أن المشروع خرج عن مراميه الاجتماعية بعد أن تم تحويله من سكن اجتماعي إلى مشروع محض عقاري وتجاري والذي انتقلت فيه الأثمان من 2200 و 3500 درهم كما ينص على ذلك كناش التحملات، إلى 3650 4200 درهم للمتر، في خروج صريح عن اتفاقية شراكة التي تم إبرامها بين بلدية تارجيست وشركة العمران فاس ممثلة في وزارة الإسكان للقضاء على أحياء الصفيح بالجماعة الحضرية للمدينة، وفي اتصال للجريدة أكدت فعاليات مدنية من تارجيست كون هذه الاحتجاجات جاءت كنتيجة لموقف رئيس المجلس وممثل العمران من مشروع إيواء سكان دور الصفيح، حيث سبق للجمعية أن استنفذت كافة الوسائل الودية معهم لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة والتي من بينها الإخلال ببنود الاتفاقية المبرمة، وحسب أعضاء من معارضة بلدية المدينة فإن الاستعدادات جارية لمقاضاة المعنيين بتنفيذ المشروع بسبب خروجهم عن الاتفاقية، كما أنهم سيطالبون بعقد دورة استثنائية للمجلس البلدي للنظر في الخروقات التي يعرفها تنفيذ هذا السكن الاجتماعي الذي تعتبر فيه العمران ملزمة بعقد لقاء مع مجلس بلدية تارجيست كل ثلاث أشهر لاطلاعه على سير المشروع وهو ما لم يتأتى للمجلس منذ أن حازت شركة العمران فاس على الصفقة.
وجددت جمعية النهضة لحي الثكنة العسكرية بتارجيست مطالبتها بالإسراع في إخراج الشطر الثاني من المشروع إلى حيز الوجود، وذلك في ظل الحالة المزرية التي تعرفها المساكن التي يقطنها سكان الثكنة العسكرية والتي تعرف غياب الأرصفة والمساحات الخضراء كما هو مثبت في التصميم الخاص بالمشروع.