عثمان بنجلون يتعهد أمام الملك بالتزام البنوك بتمويل المقاولات والعالم القروي .. الجواهري يعلن عن تدابير جديدة لتمكين البنوك من تمويل المقاولات بأفضل الشروط

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن وضع آلية غير محدودة لإعادة تمويل جميع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب والعالم القروي، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.
كما أعلن الجواهري، خلال تقديم البرنامج المندمج للتمويل المقاولاتي لجلالة الملك بالقصر الملكي، أول أمس، أن بنك المغرب قرر أيضا تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 في المائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، وتعد هذه النسبة أدنى سعر فائدة رئيسي يطبقه بنك المغرب في تاريخه.
وأضاف الجواهري، الذي قدم للملك عرض بنك المغرب في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية التي أصدرها جلالته في خطابه خلال افتتاح الدورة التشريعية يوم 11 أكتوبر الماضي، أن بنك المغرب قرر أيضا تخفيف المتطلبات النظامية من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك في ما يتعلق بالقروض التي تمنحها للفئات المستهدفة من البرنامج طبقا للتوجيهات الملكية، والتي تشمل مشاريع الشباب حاملي الشواهد، والمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، والأنشطة الموجهة للتصدير وتحقيق الشمول المالي في العالم القروي. وتعهد الجواهري بوضع آليات تتبع صارم لتنفيذ هذه التدابير.
وفي نفس السياق قدم وزير المالية محمد بنشعبون البرنامج الشامل للتمويل المقاولاتي، مركزا على الخصوص على قرار إحداث صندوق خاص برأسمال 6 ملايير درهم، يتم تمويله مناصفة بين الحكومة والقطاع البنكي على مدى ثلاث سنوات، والذي تم الإعلان عنه في إطار قانون المالية لسنة 2020.
وأوضح بنشعبون أن البرنامج يتضمن آليات متنوعة، انطلاقا من التمويلات وأخذ المساهمات في المشاريع، مرورا بمنتجات الضمان والمساعدة التقنية ومواكبة تنفيذ المشاريع المقاولاتية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إحداث 27 ألف فرصة عمل في السنة ومصاحبة 13500 مقاولة إضافية.
كما أبرز بنشعبون البعد الجهوي لهذا البرنامج، مشيرا إلى أن تنسيق وتتبع تنفيذه سيسند إلى لجان يتم إحداثها على مستوى الجهات.
من جهته أكد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، في كلمته أمام الملك، التزام القطاع البنكي بمواصلة "التعبئة" من أجل نجاح واستدامة آلية "خاصة ومتجددة ومنسجمة" لدعم وتمويل حملة المشاريع الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة في الخطاب الملكي.
كما أكد بنجلون التزام البنوك بصرف حصتها من صندوق التمويل المقاولاتي المنصوص عليه في قانون المالية، إضافة إلى عرض منتجات مالية خاصة بهذا البرنامج من طرف البنوك، والتي تتميز بسهولة الولوج والاستعمال وتبسيط في الإجراءات وإعفاء من تكاليف الملفات، إضافة إلى أسعار فائدة مخفضة بفضل تطبيق البنك المركزي لسعر تفضيلي في إعادة تمويل هذه القروض.
كما تعهد بنجلون بأن البنوك تلتزم كذلك بألا تتعدى آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيتم تبسيطها أكثر بفضل تفويض الضمان المخول للبنوك من قبل صندوق الضمان المركزي، والذي قد يصل إلى 80 في المائة من مبلغ القرض.