ساكنة العاصمة الاقتصادية في قاعة الانتظار

انتظر البيضاويون أكثر من 15 سنة كي ينعموا بنقل حضري في المستوى، يصون آدميتهم ويحفظ كرامتهم، ويسهل عملية تنقلهم من أحيائهم إلى مقرات عملهم ويربط بين مناطقهم ومناطق محاذية لهم.
بعد طول انتظار تخللتها كوارث تدبيرية من لدن شركة »مدينة بيس«، الشركة التي كانت تدبر هذا القطاع في السابق، حيث تفجرت مشاكل من قبيل خلافات بين تلك الشركة ومجلس المدينة حول الالتزام بدفتر التحملات. وصلت إلى القضاء الذي حكم لفائدة الشركة السابقة بمستحقات فاقت 300 مليار. في الوقت الذي كان يدعوها مجلس المدينة إلى تجديد أسطولها المهترئ ويتسبب في حوادث مميتة وأخرى كارثية، ناهيك عن عدم قدرتها تغطية جميع الخطوط، ما جعل جزءا كبيرا من الساكنة يلجأ لوسائل نقل خطيرة كالطريبورتورات والخطافة وأحيانا »الكراول«، وهي بالمقابل تدعي أن المجلس لم يوفر لها شروط الاشتغال المدونة في دفتر التحملات، كحذف شركات الخواص الأخرى، وخلق ممرات خاصة بها في الشوارع والشرايين الكبرى للمدينة. خلافات فهم منها المواطن البيضاوي أن مشاكله لن تحل وما عليه إلا التشبث بالصبر إلى حين انتهاء أجل العقدة التي تربط هذه الشركة، بمجلس لم يقعد جيدا دفاتر تحمله لتوفير نقل عمومي في مستوى العاصمة الاقتصادية.
تعاقد المجلس الجديد مع شركة جديدة، وأعلن قبل ذلك انه سيوفر النقل الذي يتماشى وتطلعات الدار البيضاء وهي تركب أدراج عواصم المال والأعمال، ندوات ولقاءات عقدها العمدة ومؤسسة التعاون بين الجماعات، تطرقوا فيها إلى هذا الموضوع وأخبروا الجميع أنه في القريب العاجل، وبعد انتهاء العقدة مع الشركة القديمة، سيكون بمكان البيضاويين التنقل عبر حافلات تحترم مواطنتهم، أطلقت مؤسسة التعاون بين الجماعات صفقة لاقتناء 700 حافلة جديدة في أفق اقتناء أخرى. وبعد أن تقوى أمل البيضاويين في تحقيق هذا الحلم، سيطلع بلاغ جديد، يفيد بأن لا شركة استجابت لدفتر التحملات الذي وضعته مؤسسة التعاون بين الجماعات. وبالتالي فقد فوتت أمر الاقتناء هذا للشركة الجديدة التي تعاقدت معها.
الشركة الجديدة في الحقيقة لا يمكن لومها على شيء. فهي مازالت في البدايات ولا يمكن الحكم على أدائها، لكن الوعد الذي قطعه المدبرون للشأن المحلي لم يتم الإيفاء به، فهذه الشركة افتتحت ولوجها لشوارع العاصمة الاقتصادية، بالإعلان عن اقتناء 400 حافلة قديمة. انتهت مدة صلاحيتها في عواصم الدول الأوربية التي اقتنتها منها. وهذه هي. الصفعة الثانية للبيضاويين، ورغم أن الشركة وعدت هي الأخرى، بأنها ستوفر حافلات جديدة لكن في المستقبل، إلا أن حبل التصديق قد انقطع خاصة وأن تجارب عديدة مرت أمام أعين الناس، فمثل هذه الوعود سمعوها من الشركة السابقة ولم يتحقق أي شيء. لذلك اعتادوا على تدبر أمور نقلهم بوسائلهم واجتهاداتهم الخاصة.
بخصوص نظافة المدينة، العمدة الحالي منذ أن ظهر للعلن في كرسيه الجديد، ما فتئ يعلن أن حال النظافة لا يعجبه وأن الشركتين اللتين تعاقد معهما المجلس السابق متقاعستان في أداء مهامهما وأن صفقة النظافة أصلا مكلفة إذ بلغت ما يقارب 65 مليارا.
أول ما افتتح به عمله هو فسخ العقدة مع الشركتين، وأنجز دفاتر تحملات جديدة، ودخل لمرحلة تدبيرية انتقالية بخصوص كنس شوارع المدينة. وفاقت هذه المدة السنتين، ولما انتهى من الدراسات طلع علينا بدفتر تحملات تبلغ قيمة صفقة النظافة فيه أكثر من 90 مليار سنتيم، مع عودة إحدى الشركات التي كانت في السابق والتي ألغى عقدتها. بالإضافة إلى شركة أخرى جديدة. على نفس المنوال أطلعنا المسؤولون على أن الصفقة الجديدة ستجعل من العاصمة الاقتصادية مدينة نقية. كما قال لنا فيما قبل أنها ستقفز إلى مصاف المدن الذكية.
واسترسل بان التدبير العام للنظافة سيعتمد تقنية »جي.بي. اس« وتقنيات أخرى، منها أن الحاويات ستكون بمواصفات متطورة تعتمد شرائح إلكترونية يمكن تتبعها عبر آليات المراقبة في المقرات المركزية للشركتين، لنفاجأ بالشركتين توزع الآن، أكثر من 4000 حاوية بدون أي شريحة إلكترونية وبدون أي جودة عالية، وأجزم أن الشريحة الإلكترونية التي وجب وضعها، أغلى من تلك الحاويات.
بمعنى أننا مازلنا أمام ما كان يدور ولا جديد على أرض الواقع باستثناء توزيع الحلم، وهو حلم صعب المنال. كما وقع بخصوص مشروع تسويق الدار البيضاء كعاصمة للمال والأعمال، وتم تخصيص ملايين الدراهم دون أن نرى لهذا التسويق سوقا، لتظل الساكنة في غرفة انتظار مليئة بأوراق الإنشاء.