أكد مشاركون في ندوة وطنية عقدت الخميس المنصرم بمدينة سطات، على «أهمية اعتماد حماية قانونية وقضائية للملكية العقارية ، تتسم برؤية واضحة وتصور مستقبلي واضح الأهداف ، من أجل حماية الملكية العقارية والمعاملات والحد من السطو على عقارات الغير». وشدد خبراء وفاعلون ومهتمون بمجال الحماية القانونية خلال هذه الندوة، المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، تحت عنوان «قراءة في القانون رقم 31.18 المتعلق بالشركات المدنية العقارية»، «على ضرورة بلورة خطة عمل متناسقة وعقلانية بهدف توفير حماية للملكية العقارية والمعاملات» . و في مداخلته المعنونة ب»حماية الملكية العقارية في ضوء القانون 31.18» ، استعرض رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عبد اللطيف ياكو، «آليات الحماية للعقار، ووقف عند القصور الذي يعانيه هذا المجال»، مبديا مجموعة من الاقتراحات تخص تعديل القانون الجنائي وكذا المسطرة الجنائية. كما وقف المتدخل عند « أهم مستجدات هذا القانون وكذا الإشكالات المرتبطة به»، داعيا، في هذا الصدد، « إلى بلورة نص قانوني يضمن الفعالية والنجاعة القانونية»، مشيرا إلى « أن الهيئة تحرص على المساهمة الفعالة في مختلف اللجان الوزارية، وخاصة لجنة محاربة السطو على ممتلكات الغير المحدثة سنة 2016 من أجل التصدي إلى كل أشكال الأفعال الرامية إلى السطو على أملاك الغير و والمس بالأمن العقاري». ومن جانبها ، اعتبرت أستاذة التعليم العالي بكلية سطات، منى المسلومي، في مداخلتها تحت عنوان «الشكلية في عقد الشركة العقارية المدنية»، «أن القانون 31.18 « هو نص قانوني جيد من منطلق أنه لم يكن هناك تنظيم يوضح مجموعة من الأمور فكانت هذه خطوة أولية». و لاحظت « أنه بعد مرور الوقت تبين أن هناك بعض الهفوات أو النقائص ، التي من اللازم أن نعمد إلى تصحيحها وإلى إضافة بعض النقط ، ولكن يبقى القانون 31.18 نصا « إيجابيا جدا «. وخلصت المتحدثة «إلى أنه وإن تعددت النصوص القانونية وتوسعت الترسانة القانونية ، يحب على من يطبقها أن يكون على وعي بأهميتها ومسؤول في القرارات التي يتخذها»، مضيفة «أن هذه الترسانة القانونية الغرض منها هو حماية المالك لتلك العقارات». ومن جهتها، أكدت الموثقة بهيئة برشيد، ليلى بوشناوي، على «أهمية الشركة المدنية العقارية كآلية تتوفر على مجموعة من المزايا والأدوات لتدبير الملكية العقارية» . وبحسب ورقة تقديمية للندوة ،» يهدف القانون 31.18، المتمم والمعدل لظهير الالتزامات والعقود، إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير من خلال مجموعة من التدابير الوقائية سواء التشريعية منها وكذلك التنظيمية ،عن طريق تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة وكذا إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وإحداث سجل الشركات المدنية العقارية». و»تشكل هذه الندوة، التي نظمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بسطات، ومختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات، مناسبة للتقييم الموضوعي للمبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية الأمن العقاري بالمغرب في ضوء المقتضيات التشريعية الجديدة، وكذا اقتراح التوصيات المناسبة في هذا المجال».
